مفاوضات صندوق النقد الدولي مع كل من مصر وتونس للحصول على تمويل “في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها”، بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بمقابلة مع “الشرق” على هامش مشاركته في ورشة “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”، التي نظّمها اليوم الاثنين صندوق النقد العربي في مدينة جدة السعودية.

أزعور لفت إلى أن “المفاوضات اليوم تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومتين المصرية والتونسية”. أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق للبلدين “فيتمّ عند انتهاء المفاوضات”، على حدّ قوله.

تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل لاتفاق نهائي. وقدّر محللون ماليون في تقرير سابق لـ”الشرق” أن تحصل مصر على تمويل يتراوح بين 5 و7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم اقتصادها من تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً.

من جهته، أكّد وزير المالية المصري محمد معيط بمقابلة مع “الشرق”، في أغسطس، أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن إطار آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين.

بدورها، تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي تشهدها البلاد.

وتوقّع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، خلال كلمته البارحة الأحد بافتتاح اجتماعات محافظي البنوك المركزية العربية المنعقدة في مدينة جدة، التوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

بالنسبة للبنان، فالمفاوضات مع الحكومة، والتي بدأت منذ أبريل، “مستمرّة لوضع برنامج مشترك. وهناك مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي يجب أن تقوم بها السلطات اللبنانية لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الخطوات ضرورية لتفعيل البرنامج مع الصندوق ليدخل مرحلة التنفيذ الفعلي”، بحسب أزعور.

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في 20 مايو، خطة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن التمويل المطلوب للبلاد. لكن لم يبدأ تنفيذ هذه الخطة حتى الآن.

يعاني لبنان من انهيار مالي على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، عندما تحوّلت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة. وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق