يعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، جلسة غدا الجمعة، من أجل مناقشة طلب مصر للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وسط ترقب كبير في السوق المصري لما سيسفر عنه هذا الاجتماع وتأثيره على مستقبل سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

ومن المتوقع أن يوافق الصندوق على تمويل مصر، في خطوة ينتظر أن تسهم في تهدئة حالة الارتباك التي يتسبب فيها شح العملة الصعبة وارتفاع الدولار لمستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قبل أيام، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار هذا الشهر.

موافقة الصندوق على القرض، ستتيح لمصر الحصول على تمويلات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق المرونة والاستدامة، التابع لصندوق النقد الدولي. وسبق أن وافق الصندوق على مستوى الخبراء في 27 أكتوبر الماضي على إقراض مصر.

وفي 27 أكتوبر، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي، كما سمح بمرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعكس تطورات العرض والطلب.

ومنذ ذلك الوقت تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، ووصل في البنوك المصرية إلى حوالي 24.7 جنيه للدولار، لكن في السوق السوداء تشير بعض التقارير إلى تجاوزه مستوى 30 جنيها.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، وإن كانت بعض التوقعات أشارت إلى احتمالية عقده اجتماعا استثنائيا اليوم، واتجاهه لرفع الفائدة بما يتراوح بين 1 و2 بالمئة.

منقول عن موقع سكاي نيوز عربية