من المتوقع أن تستفيد السعودية بشكل أكبر مع خفض إنتاج النفط الذي أعلنته مع “أوبك” وحلفائها، إذ ستحقق المزيد من الإيرادات في ميزانيتها بفضل ارتفاع أسعار النفط، بحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي.

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أمين ماتي في مقابلة في واشنطن: “التأثير على الميزانية والموقف الخارجي بالنسبة لما توقعناه إيجابي، لذا فإن تأثير السعر سيعوض الخسارة التي قد تنشأ من تراجع الإنتاج”.

وانتعشت أسعار النفط بعد الأزمة المصرفية التي اجتاحت الأسواق ودفعت أسعار العقود الآجلة لخام النفط في منتصف مارس الماضي إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرا، وبعد القرار غير المتوقع الذي اتخذته دول في “أوبك+” بخفض أكثر من مليون برميل في الإنتاج اليومي انطلاقا من الشهر المقبل استقر خام “برنت” فوق 85 دولارا للبرميل في أبريل الجاري.

وكانت المملكة العربية السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، قد وافقت على خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر مايو المقبل.

وبلغت عائدات النفط السعودي العام الماضي إلى ما يقرب من 326 مليار دولار، وهي مكاسب شبه قياسية اقترنت مع ارتفاع أحجام الإنتاج لجعل الاقتصاد السعودي الأسرع نموا في مجموعة العشرين. وساعد ذلك الحكومة السعودية في تحقيق فائض مالي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي إلى 3.1 بالمئة هذا العام والعام المقبل من حوالي 9 بالمئة في 2022، بعد التحسن الحاد في التوقعات لعام 2023 في واحدة من أكبر المراجعات الإيجابية للصندوق في أحدث توقعاته العالمية.

وقال ماتي من صندوق النقد الدولي إنه في حين أن معدل النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية قد يعاني من انخفاض إنتاج الخام، فإن التخفيضات لن تؤثر على توسعها غير النفطي “لأن ذلك سيكون مدفوعا بالطلب المحلي”.

وأضاف “على المدى القصير على الأقل، لا نرى اختلالا في نمط الإنفاق في الميزانية وعلى الاقتصاد ككل، ونرى أن استثمارات القطاع الخاص ستقود النمو”.

منقول عن موقع سكاي نيوز عربية