أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة الرابع من نوفمبر تشرين الثاني أنه من المتوقع أن يعود المغرب إلى النمو الاقتصادي العام المقبل لكنه أكد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف الصندوق بعد زيارة خبراء إلى الرباط لإجراء مشاورات أن احتواء الضغوط التضخمية سيتطلب على الأرجح المزيد من تطبيع الأوضاع النقدية وكذلك الحث على إجراء إصلاحات توسع الحماية الاجتماعية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص ومعالجة تحديات تغير المناخ.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب نادية فتاح صرحت الأسبوع الماضي بأن المغرب لم يصدر سندات دولية هذا العام بسبب تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة، وإنه اختار، عوضاً عن ذلك خط ائتمان من صندوق النقد الدولي لتعزيز ماليته العامة.

في الوقت نفسه يعتزم المغرب وضع مسودة موازنة 2023 التي تستهدف زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى مع سعي الحكومة للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجزها المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية.

منقول عن موقع CNBC Arabia