قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أمس، إن المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي تزايدت ودعت إلى مواصلة توخي الحذر رغم تحركات الاقتصادات المتقدمة لتهدئة ضغوط السوق.

وبحسب “رويترز”، أكدت جورجييفا على وجهة نظرها بأن عام 2023 سيكون عاما آخر مليئا بالتحديات مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من 3 في المائة بسبب تداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية.

وأضافت في منتدى التنمية الصيني أنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024 سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 في المائة وستظل التقديرات ضعيفة إجمالا.

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد، الذي توقع نموا عالميا بنسبة 2.9 في المائة لهذا العام، تقديرات جديدة الشهر المقبل.

وقالت جورجييفا إن صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة تعاملوا بشكل حاسم مع المخاطر التي أحدقت بالاستقرار المالي في أعقاب انهيار بنوك، لكن تظل هناك حاجة إلى اليقظة وتوخي الحذر.

وتابعت، “ولذلك، نواصل مراقبة التطورات من كثب، ونعمل على تقييم التداعيات المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي” مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماما وثيقا للدول الأكثر عرضة للمخاطر ولا سيما الدول منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون.

كما حذرت من تقسيم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، وقالت إن هذا سيؤدي إلى “انقسام خطير يجعل الجميع أكثر فقرا وأقل أمنا”.

وأشارت إلى أن التعافي الاقتصادي القوي في الصين -المتوقع أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.2 في المائة في 2023- يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، إذ من المتوقع أن تحقق الصين وحدها ثلث النمو العالمي في عام 2023.

وذكرت أن تقديرات الصندوق تشير إلى أن كل زيادة بـ1 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 في المائة في نمو الاقتصادات الآسيوية الأخرى.

وحثت صانعي السياسات في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد، بعيدا عن الاستثمار والمضي باتجاه نمو أكثر استدامة يقوده الاستهلاك بما يشمل إصلاحات تنصب على السوق لدعم تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

وقالت إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5 في المائة بحلول عام 2027، ونحو 18 في المائة بحلول 2037.

وذكرت أن إعادة التوازن للاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضا في تحقيق أهدافها المناخية، لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة، ويقلل الانبعاثات، ويخفف من الضغوط ذات الصلة بأمن الطاقة.

وأشارت إلى أن هذا سيؤدي لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 15 في المائة خلال الـ30 عاما القادمة، الأمر الذي سيقود بدوره إلى تقليل الانبعاثات العالمية 4.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

ودعت كريستالينا جورجييفا إلى “البقاء في حالة يقظة” لمواجهة “انعدام اليقين” الذي ما زال “مرتفعا” في القطاع المالي، بعد انتكاسات شهدتها بنوك غربية أخيرا.

وأثار إفلاس بنك سيليكون فالي في كاليفورنيا في 10 آذار (مارس) مخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

وكان بنك كريدي سويس أول ضحية أوروبية، واستحوذ عليه بنك يو بي إس السويسري بمبلغ زهيد الأحد الماضي، شكل جزءا بسيطا من قيمته في سوق الأسهم.

وساعد استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، بقيادة السلطات السويسرية، إضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها البنوك المركزية لتحسين الوصول إلى السيولة، في تجنب الذعر، لكن دون التمكن من إعادة الاستقرار إلى الأسواق.

وقالت في كلمتها، “اتخذ صانعو السياسات إجراءات حاسمة ردا على المخاطر المخيمة على الاستقرار المالي”. وأضافت، “خففت هذه الإجراءات إلى حد ما التوترات في الأسواق، لكن انعدام اليقين مرتفع، ما يؤكد الحاجة إلى البقاء يقظين”.

وتراجعت أسهم البنوك في أسواق الأسهم الأوروبية من جديد الجمعة.

ولم تتمكن تصريحات كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي التي أكدت أخيرا أن النظام المصرفي في منطقة اليورو متين، ولا مواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس المطمئنة، من تهدئة النفوس.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة في أوتاوا (كندا) أن “البنوك على ما يرام” وأنه لا يرى “في الأفق أي شيء على وشك الانفجار”، لكنه أقر بأن “الأمور ستستغرق بعض الوقت لتهدأ”.

منقول عن جريدة الاقتصادية