بدء مشاورات المادة الرابعة بعد إكمال مراجعة برنامج المليارات الثلاثة

يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء تقييمه السنوي للاقتصاد المصري بمجرد اجتياز الدولة التي تمر بضائقة مالية مراجعة متأخرة لبرنامج دعم مالي قيمته 3 مليارات دولار مع الصندوق.

قال متحدث باسم الصندوق لبلومبرغ عبر البريد الإلكتروني، يوم الثلاثاء: “نعطي الأولوية للتعامل مع السلطات المصرية بشأن الخطوات اللازمة لإكمال المراجعة، في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وفور انتهاء المراجعة؛ سنحدد موعداً لمشاورات المادة الرابعة”.

لا يقدم هذا القرار رسالة طمأنة كافية للسوق التي تترقب مراجعة الصندوق المتأخرة منذ شهر مارس الماضي، فضلاً عن التقييم الذي كان من المقرر إجراؤه في سبتمبر الماضي. وإذا جاءت المراجعة سلبية؛ قد يعني هذا أن مصر لن تكون قادرة على استلام الشريحة الجديدة من القرض البالغة قيمتها 700 مليون دولار، أو المطالبة بأموال جديدة من “تسهيل الصلابة والاستدامة” بقيمة 1.3 مليار دولار، وهو التمويل الذي من الممكن أن يحفز ضخ استثمارات خليجية كبيرة أخرى في أوردة الاقتصاد المصري.

لماذا تأخرت مراجعة صندوق الدولي لمصر؟

يجري موظفو صندوق النقد الدولي زيارات دورية إلى الدول الأعضاء، والتي تتضمن عادة اجتماعات مع المسؤولين المحليين داخل الدولة وبعدها يقدمون تقريراً مع تحليل مرفق إلى المجلس التنفيذي للصندوق لمناقشته. وتُختتم مشاورات المادة الرابعة بعرض وجهات نظر المجلس على سلطات البلاد وإصدار بيان علني بها.

قد تتأخر مراجعة الصندوق المحتملة لما يسميه بـ”الفحص المنتظم لقوة اقتصادات الدول الأعضاء” لعدة أسباب. وتتراوح هذه الأسباب بين المشكلات المتعلقة بالبرنامج، وحتى طلب السلطات نفسها لذلك.

بالنسبة لمصر، مرت البلاد بتأخيرات متكررة دون إصدار تقرير المادة الرابعة، وجرى نشر آخر مراجعة من هذا النوع في يوليو 2021.

مصر تحتاج لتمويل أكبر

تحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين من حيث حجم الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويمثل برنامج الإنقاذ الذي أبرمته الدولة التي تقع في شمال أفريقيا اختباراً لمدى قدرة الصندوق على التوسط، ومتابعة برامج الإنقاذ المؤثرة في الأسواق الناشئة الكبرى.

لكن وفقاً لتقديرات بنك “مورغان ستانلي”، ما تزال البلاد بحاجة لتمويلات كبيرة (24 مليار دولار تقريباً في السنة المالية الممتدة حتى يونيو 2024)، خاصة بعدما جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ ومبيعات الأصول دون التوقعات.

على صعيد العملة الوطنية، تعرض الجنيه المصري لخفض قيمته ثلاث مرات منذ أوائل العام الماضي، وهي خطوات ساهمت في تأمين البلاد لصفقة صندوق النقد الدولي. لكن حتى الآن، ما تزال السلطات عاجزة عن تطبيق “سعر صرف مرن للجنيه بشكل مستدام” كما وعد البنك المركزي في حينه.

ختاماً، يتطلع صندوق النقد الدولي، الواقع مقره في واشنطن، إلى رؤية مزيد من المرونة في سعر صرف العملة قبل إقرار المراجعة. لكن الانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد قد تُفضي إلى تأجيل أي قرارات لا تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، ومن ضمنها خفض جديد لقيمة الجنيه.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق