• أسعار المستهلكين صعدت 3.6% في العاصمة اليابانية باستثناء المواد الغذائية الطازجة
• توقعات باستمرار تفضيل المركزي الياباني لأسعار الفائدة المنخفضة حتى نهاية ولاية المحافظ الحالي

تجاوز التضخم في طوكيو التوقعات مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 1982، وهو تسارع يوضح أن نمو الأسعار على مستوى البلاد سيتزايد أيضاً في نوفمبر الجاري، وذلك بعد أشهر من ضعف الين وارتفاع تكاليف الطاقة.

صعدت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 3.6% في عاصمة اليابان خلال نوفمبر، وكانت الوتيرة الأسرع مدفوعة بمزيد من الزيادات في أسعار المواد الغذائية المصنعة، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية. تعد تلك القراءة الأعلى منذ أبريل 1982، وتفوق توقعات المحللين الذين تنبأوا بوصول التضخم إلى 3.5%.

التسارع المستمر في التضخم الأساسي يشكل تحدياً لوجهة نظر هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، الذي قال إن التضخم المدفوع بزيادة التكاليف مؤقت فقط، وإن هناك حاجة لمواصلة حزم التحفيز من أجل ضمان استقرار زيادات الأسعار.

تغيرات مرتقبة في السياسة النقدية

يتفق الاقتصاديون إلى حد كبير مع كورودا على أن التضخم في اليابان سينخفض مع ترجيحات تراجع الزيادات في تكاليف الطاقة عندما يدخل الدعم الحكومي الكبير حيز التنفيذ في الأشهر المقبلة​​، رغم اختلاف الآراء حول حجم هذا التراجع.

يعني هذا أنه من المرجح أن يظل بنك اليابان ملتزماً بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية خلال الفترة المتبقية من ولاية كورودا. وتركز تكهنات السوق بشكل كبير على ما سيحدث بعد مغادرة محافظ البنك المركزي الياباني لمنصبه في أبريل المقبل.

قال يوشيماسا ماروياما، كبير الاقتصاديين في “سي إم بي سي نيكو سكيورتيز” :(SMBC Nikko Securities): “بالنظر إلى ما قاله بنك اليابان وتوقعاته الحالية للتضخم، لا أعتقد أن السياسة النقدية ستتغير في العام المالي 2022. لكن إذا تعرض المحافظ الجديد لضغوط من الحكومة بسبب ضعف الين، فقد يغير بنك اليابان سياسته النقدية في السنة المالية 2023”.

ارتفاع الأسعار وتراجع الأجور الحقيقية

أظهرت الأرقام الصادرة عن طوكيو أن أسعار المواد الغذائية المصنعة صعدت بنسبة 6.7% في نوفمبر، مما ساهم بنحو 1.4 نقطة مئوية في التضخم الكلي، متخطية بذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة. يجري استيراد الكثير من تلك المواد الغذائية بما في ذلك المواد الخام، وبالتالي تتأثر تلك البضائع مباشرة بضعف الين.

شهدت 833 مادة غذائية تقريباً، بما في ذلك منتجات الألبان، زيادة في الأسعار خلال نوفمبر الجاري، وفقاً لمسح “تيكوكو داتا بنك” (Teikoku Databank). كما توقع التقرير أن تتعرض اليابان لموجة أخرى من زيادات الأسعار في فبراير أو مارس من العام المقبل، مع توقع ارتفاع تكاليف 2000 عنصر آخر.

انخفضت الأجور الحقيقية منذ أبريل، مما زاد من العوامل التي تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وتساهم في مخاوف بنك اليابان من أن الزيادة المبكرة في أسعار الفائدة يمكن أن تقلب الاقتصاد رأساً على عقب.

ولمواجهة أثر ارتفاع الأسعار على الاستهلاك، ضخ رئيس الوزراء فوميو كيشيدا حزمة تحفيز اقتصادي الشهر الماضي، ممولة جزئياً من ميزانية إضافية بقيمة 29.1 تريليون ين (ما يعادل 210 مليارات دولار).

تدخل حكومي لدعم الين

رغم تسارع التضخم المستمر والتدهور التاريخي في سعر الين، لم تمارس الحكومة ضغوطاً على بنك اليابان لتعديل سياسته النقدية حتى الآن. وعوضاً عن ذلك، حينما اقتربت العملة اليابانية من مستوى 152 يناً مقابل الدولار الواحد في أكتوبر الماضي، أنفقت الحكومة 6.3 تريليون ين للتدخل في السوق.

منذ ذلك الحين، ومع زيادة التوقعات حول تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، زادت قوة الين إلى 138.8 تقريباً، وهو عامل يمكن أن يساعد أيضاً في استقرار الأسعار باليابان، رغم أن أي تأثير إيجابي على الأسعار من المرجح أن يأتي بشكل متباطئ.

في هذه الأثناء، سيراقب واضعو السياسات والمستثمرون والخبراء الاقتصاديون عن كثب الجولة السنوية لاتفاقيات الأجور في أوائل العام المقبل. وقال كورودا إن نمو الأجور بوتيرة أقوى سيشكل عاملاً رئيسياً لضمان استمرار التضخم. ولطالما سعى البنك المركزي في عهد كورودا إلى استقرار التضخم عند نسبة 2% خلال العقد الماضي.

اختتم ماروياما: “إذا سارت مفاوضات الأجور في فصل الربيع على ما يرام؛ ستكون هناك مساحة أكبر لتغيير السياسة النقدية خلال العام المقبل مقارنة بالسنة الحالية”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق