ارتفعت حالات الإفلاس في السويد بنسبة 25 في المائة في نوفمبر من الشهر نفسه العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وكالة المرجع الائتماني السويدية “يو سي” نقلتها وكالة بلومبيرج للأنباء.

وقالت وكالة يو سي، إن الزيادة غطت كل القطاعات وكان أسوأ تطور في التجزئة حيث زاد الإفلاس بواقع 44 في المائة.

وتراجعت مبيعات التجزئة الشهر الماضي لأعلى مستوى مسجل، فيما أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الدخول الحقيقية للمستهلكين إلى تقليل الإنفاق.

وطال ارتفاع معدلات الفائدة وأسعار الطاقة الأسر السويدية المدينة بشكل كبير. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن الاقتصاد السويدي سيظهر أحد أكبر معدلات الانكماش في التكتل التجاري العام المقبل.

وقالت يوهانا بلوم الخبيرة الاقتصادية في وكالة “يو سي”، في البيان “لقد تحدثنا بشأن عاصفة اقتصادية بمعنى الكلمة في ظل تداعيات الحرب والتضخم ومعدلات الفائدة وأسعار الطاقة والآن تضرب بكامل قوتها. نرى تطورا سلبيا في كل الصناعات”.

في سياق متصل بالقارة الأوروبية، أعلنت سويسرا أنها جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة إجمالية تبلغ 7,5 مليار فرنك سويسري (7,9 مليار دولار)، في خطوة مرتبطة بالعقوبات المفروضة على موسكو.

ويعد الرقم الذي يتغير منذ أشهر، أكثر بمليار فرنك تقريبا عن ذاك الذي أعلنته أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية في يوليو.

وأضافت أن سويسرا التي تعد وجهة مفضلة للأثرياء الروس وأصولهم صادرت 15 وحدة مملوكة لروس.

وشدد إروين بولينجر المسؤول عن العلاقات الاقتصادية الثنائية في أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية على أن المبلغ المجمد في أي وقت محدد لا يعكس بالضرورة “مدى فعالية العقوبات”.

ويعود ذلك إلى أن السلطات السويسرية الساعية لتطبيق سلسلة العقوبات المفروضة على روسيا تجمد أصولا أحيانا كإجراء احترازي، ويمكن أن يتم الإفراج عنها لاحقا فور اكتمال التوضيحات بشأنها.

بعد أربعة أيام على الحرب في 24 فبراير، قررت سويسرا المحايدة تقليديا الالتزام بالعقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو، فألزمت المصارف تسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.

منقول عن جريدة الاقتصادية