بعد العقوبات الأوروبية، وجهت روسيا اقتصادها على نطاق واسع نحو الصين.

وقبل ثلاثة أسابيع من بدء الحرب في أوكرانيا، لوح فلاديمير بوتين وشي جين بينج بشراكة “غير محدودة” بين روسيا والصين، وكانت الرسالة واضحة “الظهور كثقل موازن للغرب”.

ومنذ ذلك الحين، تكثفت التبادلات التجارية رغم العقوبات الدولية على روسيا ومغادرة عديد من الشركات الأجنبية أراضيها، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية العام الماضي 190 مليار دولار، وفقا للجمارك الصينية، فيما يشكل رقما قياسيا.

وكذلك، ارتفعت حصة اليوان في العملات المستخدمة في التجارة الخارجية الروسية، لتنتقل من 0.5 في المائة إلى 16 في المائة، ما أدى إلى انخفاض كبير لحصة اليورو والدولار في الصادرات الروسية (48 في المائة الآن).

وعلى مستوى الطاقة التي تعد المصدر الرئيس للتبادل بينهما، سرعت موسكو وبكين أيضا التقارب بينهما، وفقا لـ”الفرنسية”.

ويشير اقتصاديون من معهد التمويل الدولي في تصريحات أمس، إلى أن “الصين والهند حلتا محل الاتحاد الأوروبي كسوقي تصدير رئيسين” للنفط الروسي، إذ مثلتا في الربع الرابع من عام 2022، مع تركيا، ثلثي صادرات الخام الروسية.

وتقول إيلينا رباكوفي نائبة كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي “من المهم جدا بالنسبة لروسيا أن تكون قريبة من الصين، لأن روسيا ليس لديها كثير من الأصدقاء التجاريين”.

ويشير سيرجي تسيبلاكوف الخبير في العلاقات الاقتصادية الروسية-الصينية في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إلى أنه في غضون عام واحد “استحوذت الشركات الصينية على المنافذ التي حررتها شركات غربية غادرت روسيا”.

وهذه وجهة نظر مشتركة مع آنا كيريفا الباحثة في معهد “إم جي أي إم أو” للعلاقات الدولية في روسيا. وتقول “كان من الضروري العثور على مصادر بديلة للواردات أيضا، خصوصا في مجال الآلات والإلكترونيات ومختلف أجزاء ومكونات السيارات وغيرها من المركبات”.

لكنها تضيف أن “معظم الشركات الصينية الكبرى المندمجة جيدا في الأسواق الغربية، اختارت وقف أنشطتها في روسيا خوفا من عقوبات محتملة”.

إذن، هل زواج المصلحة أو التحالف الاقتصادي دائم؟ يعد المحلل تيموثي آش “أن بوتين يريد علاقة متوازنة مع الصين، مثل توأمين، لكن الأمر ليس كذلك، ليس لروسيا خيار آخر سوى اللجوء إلى الصين”.

من جهته، يرى تيمور أوماروف الباحث في مؤسسة كارنيجي للأبحاث، أن الاستقرار الاقتصادي لروسيا “يعتمد على الصين، ويمنح بكين أداة أخرى ووسيلة أخرى للتأثير في روسيا من الداخل، غير أن الكرملين ينفي وجود أي تفاوت”.

وقال يوري أوشاكوف المساعد الرئاسي للصحافيين: “لا يوجد زعيم ولا تابع في العلاقات بين روسيا والصين”، هما شريكان يثقان ببعضهما البعض ويتشاركان إلى حد كبير الأهداف ذاتها.

وحول بعض المشكلات اللوجستية التي تعيق تنمية التجارة بين بكين وموسكو، تشير كيريفا إلى أن خطوط السكك الحديد في أقصى شرق روسيا باتت قديمة وسيستغرق تحديثها بعض الوقت، الأمر نفسه ينطبق على البنية التحتية المخصصة للوقود في هذه المنطقة، مثل ميناء النفط الروسي كوزمينو الواقع على ساحل بحر اليابان. فضلا عن ذلك، فإن روسيا مضطرة إلى بيع نفطها بأسعار أرخص من المعتاد إلى الصين أو الهند للحفاظ على حجم المبيعات.

وباتت عواقب التخفيضات القسرية هذه تظهر على ميزانيتها، فقد تراجعت عائدات النفط بنسبة 42 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، حسبما أفادت الوكالة الدولية للطاقة.

ويقول تيموثي آش: إن وجود عدد أقل من الشركاء يترك روسيا في وضع ضعيف مقارنة بالصين، التي لا تزال منافسا لها.

وحول تساؤل ما الذي يزيد من إضعاف الموقف الروسي أمام بكين؟ يؤكد آش، “أن القوتين متنافستان أبعد من كونهما حليفتين مفترضتين”.

من جهته، يقول تيمور أوماروف “نحن فقط في بداية عملية الاعتماد الاقتصادي الروسية على الصين، لكن في غضون أعوام عدة أو عقود، يمكن أن تتحول هذه الرافعة الاقتصادية إلى رافعة سياسية أكثر قوة”.

منقول عن جريدة الاقتصادية