أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان اليوم الخميس أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”،  أدى إلى انخفاض حجم اقتصادها بنسبة ستة في المائة حتى الآن بتكلفة سنوية قدرها 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار). ومن المتوقع أن يصل إلى 10 في المائة بحلول 2035.
واستند خان، وهو عضو في حزب العمال المعارض، الذي صوت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، إلى تقرير بتكليف من شركة الاستشارات الاقتصادية كامبريدج إيكونوميتريكس، التي قدرت مدى السرعة التي كان من الممكن أن ينمو بها الاقتصاد إذا صوتت بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال خان في تصريحات صدرت قبل خطاب من المقرر أن يلقيه “من الواضح الآن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا ينجح. النسخة المتشددة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهى بنا الأمر إليها تسحب اقتصادنا إلى الأسفل وترفع تكاليف المعيشة”. في وقت لاحق يوم الخميس.
ويتفوق حزب العمال بشكل كبير على حزب المحافظين الذي يتزعمه ريشي سوناك رئيس الوزراء قبل الانتخابات التي يعتزم سوناك الدعوة إليها في النصف الثاني من هذا العام.
ومع ذلك، كان زعيم حزب العمال كير ستارمر حذرا بشأن تقديم تفاصيل حول كيفية تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
إن تقديرات كامبريدج إيكونوميتريكس لتكاليف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعلى من بعض التقديرات الحديثة الأخرى.
وقدر المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في  نوفمبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى انخفاض حجم الاقتصاد بنسبة 2 إلى 3 في المائة، ومن المتوقع أن يرتفع التأثير إلى 5 في المائة إلى 6 في المائة بحلول 2035.
وقد قدر جوناثان هاسكل، أحد صانعي السياسات في بنك إنجلترا، بصفته الخاصة العام الماضي، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد أضر بالاستثمار في الأعمال بما يكفي لخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 في المائة بحلول نهاية 2022 أي ما يعادل 1000 جنيه استرليني لكل أسرة سنويا.
وقالت كامبريدج إيكونوميتريكس إنه من المتوقع أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض النمو الاقتصادي السنوي في بريطانيا بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الآن وحتى 2035، وانخفاض مستويات التوظيف بمقدار ثلاثة ملايين بحلول 2035، وخفض الاستثمار بمقدار الثلث.
لقد أصبح تقييم الآثار المترتبة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معقدا بسبب جائحة كوفيد-19 بعد أشهر قليلة من مغادرة بريطانيا رسميا للاتحاد الأوروبي في  يناير 2020.
ارتفع صافي الهجرة إلى بريطانيا، حيث أدى نظام تأشيرات العمل الجديد إلى زيادة كبيرة في الهجرة إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفوق انخفاض عدد المهاجرين من الاتحاد الأوروبي الذين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرات في السابق.

منقول عن جريدة الاقتصادية