تجري غانا محادثات مع شركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك” بشأن ترتيب اتفاقية مقايضة تمكن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا من شراء الوقود مقابل الذهب.

قال كبيرو ماهاما، المستشار الاقتصادي لنائب الرئيس محمدو باوميا، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق “مؤقت” مع شركة النفط التي تتخذ مقراً لها في دبي.

أمرت غانا، ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا، الأسبوع الماضي شركات التعدين الكبيرة ببيع 20% من المعدن الذي تقوم بتكريره للبنك المركزي اعتباراً من الأول من يناير، حيث تقوم بتكوين احتياطيات من السبائك لاستخدامها في استيراد الوقود وتقليل الطلب على الدولار، بعد أن تراجعت عملتها بنسبة 57% هذا العام.

قال ماهاما في مقابلة عبر الهاتف يوم الجمعة: “نحن منفتحون على أي شركة تجارة نفط دولية مهتمة”. “اعتباراً من أكتوبر المقبل، سيتم استبدال كل احتياجاتنا من المنتجات النفطية بالذهب”.

تكافح غانا لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وترى في نظام المقايضة وسيلة لوقف انزلاق عملتها “سيدي”، التي تعد الأسوأ أداء في العالم بين العملات التي تتبعها بلومبرغ.

يؤدي ضعف العملة إلى تغذية التضخم واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد. في غضون ذلك، تخطط حكومة الرئيس نانا أكوفو-أدو، التي لم تستطع الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية هذا العام بسبب تضخم تكاليف الديون وخدمة الديون، لمطالبة حاملي السندات الدوليين بقبول خسائر استثماراتهم لتمهيد الطريق لحزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

لم ترد “إينوك” على الفور على بريد إلكتروني ورسالة هاتفية تطلب التعليق. ولم ترد حكومة دبي، المالكة لشركة “إينوك”، على الفور على رسالة بريد إلكتروني لطلب التعليق.

تعاون بين حكومتين

ترتبط دبي منذ فترة طويلة بتجارة الذهب. وبينما يقول نقاد إن ثغرات تنظيمية تسمح بتداول السبائك المستخدمة في غسل الأموال وتهريبها من مناطق الحرب في المدينة، رفضت بورصة دبي للسلع هذه الادعاءات. وتم إدخال تداول الذهب في نظام الإبلاغ عن مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.

وقال ستيف أوباتا، رئيس الأسواق المالية في بنك غانا، في مقابلة يوم الاثنين “إينوك مهتمة بتزويدنا بالنفط المكرر مقابل الذهب” و”اعتماداً على الكميات التي يلتزمون بتقديمها لنا، سنمنحهم ما يعادلها من الذهب. هذا برنامج حكومي”.

تنفق غانا حوالي 10 مليارات دولار سنوياً على الواردات، منها 48% تنفق لشراء الوقود. تتوقع الحكومة أن تساعد مقايضة الذهب بالخام المكرر في إعادة بناء إجمالي الاحتياطيات الدولية التي هبطت إلى 6.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر، وهو ما يكفي لتغطية تكلفة 2.9 شهر فقط من الواردات، مقارنة بـ10.8 مليار دولار في العام السابق.

أدى انخفاض عملة البلاد إلى تسارع التضخم إلى 40.4% في أكتوبر. ودفع ذلك البنك المركزي إلى رفع تكاليف الاقتراض (سعر الفائدة) بمقدار 250 نقطة أساس إلى 27%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 19 عاماً.

سيقوم بنك غانا بشراء الذهب من شركات التعدين في سيديس. لأول مرة منذ 60 عاماً، بدأت غانا شراء الذهب العام الماضي، لتعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية. وتمثل مبادرة البنك الخطوة الأحدث لزيادة عمليات الشراء.

في منشور على فيسبوك، قال باوميا، نائب الرئيس الغاني: “إذا طبقناها كما تصورناها، فإنها ستغير ميزان مدفوعاتنا بشكل جذري”. وأشار إلى أن طلب مستوردي النفط على الدولار “في مواجهة تضاؤل ​​احتياطيات النقد الأجنبي يؤدي إلى انخفاض قيمة السيدي وزيادة تكلفة المعيشة مع ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمرافق”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق