المفاوضات جارية لاطلاع مراقبي الحسابات الأميركيين على وثائق 200 شركة صينية من بينها “علي بابا”

قال غاري غينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إن المسؤولين الأميركيين والصينيين عليهم التوصل إلى اتفاق “قريباً جداً” بشأن الاطلاع عن إفصاحات تدقيق الشركات الصينية، لتجنب إلغاء إدراجها من البورصات الأميركية.

تتفاوض الجهات التنظيمية في البلدين بشأن منح مراقبي الحسابات الأميركيين حق الاطلاع الكامل على وثائق نحو 200 شركة صينية، من بينها “علي بابا” و”جيه دي دوت كوم“. قد يجبر قانون أميركي تم توقيعه عام 2020 هذه الشركات على الخروج من بورصتي “ناسداك” و”نيويورك” للأوراق المالية قريباً وبحلول 2024، إذا لم يتمكن مسؤولي “مجلس مراقبة المحاسبة العامة للشركات” من الاطلاع عليها.

تفتيش كامل

قال “غينسلر” خلال فعالية، عقدت يوم الأربعاء في مركز جودة التدقيق: “لسنا مستعدين لإرسال مفتشي مجلس مراقبة المحاسبة العامة للشركات إلى الصين وهونغ كونغ ما لم يكن هناك اتفاق على إطار يسمح للمجلس بالتفتيش والتحقيق بشكل كامل مع شركات التدقيق”. وتُشرف “لجنة الأوراق المالية والبورصات” على “مجلس مراقبة المحاسبة للشركات المدرجة”.

أشار “غينسلر” إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن كيفية إجراء المراجعات قريباً جداً في ظل متطلبات الحجر الصحي في الصين المتعلقة بوباء “كوفيد19” وغيرها من الأمور اللوجستية الأخرى.

مخاوف أمنية

ذكر “غينسلر” أن هناك تشريعاً قيد الدراسة من النواب الأميركيين قد يُسرع الجدول الزمني ليصبح إلغاء الإدراج بحلول 2023 بدلاً من 2024.

يعود تاريخ متطلبات فحص مستندات التدقيق لكافة الشركات المدرجة في الولايات المتحدة الأميركية إلى قانون عام 2002، الذي سمحت بموجبه عشرات الدول للمسؤولين الأميركيين بالتفتيش على وثائق التدقيق ومقابلة المحاسبين المحليين ومراجعة الوثائق المرتبطة بعملهم، لكن الصين وهونغ كونغ رفضتا ذلك بحجة قوانين السرية ومخاوف تتعلق بالأمن القومي.

استقلالية المدقق

خلال الفعالية، أشار “غينسلر” في مقابلة افتراضية مع “كابيتال أكاونت” (Capitol Account) إلى طلبه من موظفي “لجنة الأوراق المالية والبورصات” و”مجلس مراقبة المحاسبة للشركات المدرجة” تحديد ما إذا كانت القواعد الخاصة بمنع تضارب المصالح لدى المراجعين قد تحتاج إلى تحديث.

تخضع شركات المحاسبة الكبيرة للتدقيق للتأكد من أن الأذرع المختلفة لأعمالها، مثل الخدمات الاستشارية، لا تؤثر على وحدات التدقيق الخاصة بها.

تُفكر “إرنست آند يونغ” (Ernst & Young) في فصل ذراعها الاستشارية بما يعزز قدرة القطاعين على النمو وتجنب تضارب المصالح. وقال “غينسلر” إن المدققين بحاجة للبقاء “يقظين” لضمان أن أعمالهم من دون التدقيق لا تضر وظائفهم الرقابية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق