سجلت اليابان فائضا قياسيا في حساب المعاملات الجارية في يوليو، ما يهدئ المخاوف بشأن ميزان مدفوعات البلاد.
وبلغ فائض حساب المعاملات الجارية 2.77 تريليون ين (18.8 مليار دولار) في يوليو متجاوزا توقعات الخبراء في استطلاع أجرته سابقا بفائض عند 2.3 تريليون ين.
ووفقا لبيانات وزارة المالية أمس فإن هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يشهد تسجيل فائض، بحسب ما أوردته “رويترز”.
وعلى مدار العام الماضي، أوضحت بيانات ميزان المعاملات الجارية الصعوبات التي تسبب فيها ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين لثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود والمواد الخام.
وتراجعت مكانة اليابان كقوة تصديرية في الأعوام الماضية لأسباب من بينها قيام الشركات بنقل إنتاجها إلى الخارج.
إلى ذلك، نما الاقتصاد الياباني على أساس سنوي بنسبة 4.8 في المائة في الربع الأول من العام المالي الحالي أبريل – يونيو، في تراجع، بعد التعديل، عن معدل نمو 6 في المائة أعلنه في وقت سابق، بسبب تراجع الإنفاق الرأسمالي والاستهلاك الخاص.
وزاد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، الذي تم تعديله وفقا للتضخم، بنسبة 1.2 في المائة في الربع المذكور، مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 1.5، بحسب ما أعلنه مكتب مجلس الوزراء الياباني أمس. ونما ثالث أكبر اقتصاد في العالم للربع الثالث على التوالي، في وقت حذر فيه الخبراء من أن حال الاقتصاد ليست جيدة، كما تشير الأرقام الرئيسة بسبب الضعف النسبي في الطلب المحلي، وفقا لـ”الألمانية”.
وتراجع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1 في المائة في انخفاض بعد التعديل، مقارنة بزيادة 0.3 في المائة، ويثير النمو البطيء للصادرات المتجهة للصين القلق بشأن الاقتصاد الياباني، ما يضيف إلى التداعيات السلبية للارتفاعات الجامحة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا لمكافحة التضخم الآخذ في الصعود من خلال كبح الطلب.
وعلى ضوء البيانات المعدلة، تم خفض نمو الصادرات إلى 3.1 في المائة من 3.2 في المائة. وتراجعت الواردات بنسبة 4.4 في المائة، مقارنة بنسبة أولية بـ4.3 في المائة.

منقول عن جريدة الاقتصادية