ركزت فعالية خاصة تحت رعاية السعودية ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط على هامش أعمال الدورة الـ56 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، على السكان والتعليم والعمل كروافد لمسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية.

ونظمت الفعالية بالتعاون بين إدارة السياسات السكانية في جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا”، والمكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية.

وينسجم موضوع الفعالية مع تركيز اللجنة في دورتها الـ56 على موضوع “السكان والتعليم والتنمية المستدامة”.

ويرتبط موضوع الدورة الـ56 للجنة، بصورة وثيقة بالفصل الـ11 من برنامج العمل الأول للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي اعتمدته الحكومات خلال المؤتمر المنعقد في القاهرة عام 1994، وبالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بشأن ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

وحضر الفعالية، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، والأستاذة منى بنت كامل شهاب المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط، وممثلون عن الدول العربية، وأعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، والممثلون الدائمون، ومندوبو البعثات الدائمة للدول العربية لدى الأمم المتحدة، وشركاء من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والإسكوا، وجامعة الدول العربية، إلى جانب خبراء وباحثين وممثلين من منظمات المجتمع المدني.

وتمثلت الأهداف الرئيسة للفعالية في إبراز الاتجاهات السكانية وواقع التعليم والتوظيف في الدول العربية: التحديات والفرص، بما يشمل تأثير جائحة كوفيد – 19، والتشديد على أهمية تعليم النساء والفتيات: المخاطر الناجمة والفوائد (الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، والزواج المبكر، والعنف، وغير ذلك). ولفت إلى أهمية جودة التعليم والترابط بين برامج التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحديات المستقبل في ظل التحول الرقمي والتغير المناخي، ومناقشة ضرورة الاستثمار في الشباب كرأسمال بشري، والفرص المتاحة لدولهم لجني ثمار العائد الديموغرافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اجتماع الدورة الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي عقد في الرياض في كانون الأول (ديسمبر) الماضي برئاسة المملكة، اختيرت المملكة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية.

ويهدف المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية إلى تقديم ومتابعة مقترحات السياسات والتوصيات المطروحة خلال دورات المجلس.

منقول عن جريدة الاقتصادية