تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام القروض الفيدرالية لإبقاء الولايات المتحدة متقدمة عالميا في صناعة أشباه الموصلات، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بين واشنطن وبكين بشأن التكنولوجيا قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري.

وتخطط الولايات المتحدة منح 1.5 مليار دولار لشركة “غلوبال فاوندريز”، أكبر شركة محلية لتصنيع أشباه الموصلات حسب الطلب، لتوسيع إنتاجها المحلي في نيويورك وفيرمونت.

التمويل الأمريكي سيضخ في ثلاثة مشاريع تابعة لـ “غلوبال فاوندريز”، تشمل إقامة منشأة تصنيع جديدة في مدينة مالطا بنيويورك، وتوسيع منشأة حالية في مالطا، وتوسيع منشأة تصنيع في برلينغتون بفيرمونت.

وتأتي الخطوات الأمريكية في وقت دخلت فيه السعودية والصين على خط المنافسة في هذه السوق الضخمة لرقائق الكمبيوتر، فيما تقترب بكين من صناعة رقائق أكثر تقدما رغم الخلافات التجارية مع واشنطن.

كما أعلنت الرياض مطلع فبراير الجاري إطلاق شركة “آلات” لجعل السعودية مركزا عالميا للصناعات المستدامة تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، حيث تسعى الشركة السعودية الوليدة إلى المنافسة دوليا في صناعة أشباه الموصلات والأجهزة الذكية.

كان قد سبق إعلان تأسيس الشركة إطلاق برنامج سعودي لأشباه الموصلات في نهاية مارس 2022، لدعم البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية في تصميم الرقائق الإلكترونية.

وفي سوق تنافسية مزدحمة تسعى الولايات المتحدة بدورها إلى توسيع الاستثمار في القطاع بتوفير الدعم الفيدرالي على اعتبار هذا التمويل حماية لأمنها القومي بموجب ما يسمى “قانون الرقائق”، الذي أقره الكونغرس في 2022 بهدف تحفيز إنتاج القطاع لمواجهة القلق بشأن سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الإنتاج والمخاطر الجيوسياسية.

ويعد تمويل “غلوبال فاوندريز” بمنزلة الجائزة الثالثة للدعم المالي المباشر لشركة أشباه الموصلات، ويمكن قانون الرقائق الحكومة من استثمار أكثر من 52 مليار دولار في القطاع محليا إضافة إلى تعزيز البحث والتطوير.

والرقائق التي ستصنعها جلوبال فاوندريز في هذه المرافق الجديدة ضرورية، فهي تعمل على تشغيل المعدات العسكرية المتطورة والمركبات الكهربائية. إنهم يؤكدون أن الهواتف الذكية تحتوي على أحدث الميزات، وتتيح اتصالات إنترنت أسرع للأمريكيين”، بحسب جينا ريموندو وزيرة التجارة في اتصال مع الصحافيين.

وإضافة إلى التمويل المباشر، ستقدم الحكومة أيضا قروضا تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل مجموع الاستثمارات العامة والخاصة إلى نحو 12.5 مليار دولار.

ومع الانتخابات الكبرى هذا العام التي تضع السيطرة على البيت الأبيض والكونغرس على المحك، أصبحت صحة الاقتصاد الأمريكي مصدر قلق بالغ. وشدد المشرعون الجمهوريون على أن معدلات التضخم التي بلغت ذروتها في 2022 أضرت بالقوة الشرائية للأسرة، وهي نقطة ضغط فورية أضرت بموافقة الرئيس جو بايدن. لكن الديمقراطيين شددوا على جهودهم لتخفيف التضخم والاستثمارات طويلة الأجل التي يقولون إنها ستدفع النمو إلى الأمام، مثل الاستثمارات في إنتاج رقائق الكمبيوتر والبنية التحتية.

وأفادت “بلومبرغ” الأسبوع الماضي أن شركة “إنتل” تجري محادثات مع إدارة بايدن لتلقي دعم يزيد على عشرة مليارات دولار، ما سيكون أكبر منحة حتى الآن.

تعمل شركة “إنتل” على توسيع مصانعها في الولايات المتحدة، بما في ذلك مشروع مخطط له في ولاية أوهايو، الذي قد يكون الأكبر في العالم. قالت الشركة إن سرعة جهود التوسع هذه تتوقف جزئيا على مقدار الحوافز الحكومية التي تتلقاها.

وأعلنت وزارة التجارة سابقا منحتين صغيرتين بموجب قانون الرقائق، حيث خصصت أموالا للوحدة التابعة لشركتي “بي إيه إي سيستمز” و”مايكروشيب تكنولوجي” في أمريكا، ومن المتوقع أن تحصل كل من “TSMC” و”سامسونغ إلكترونيكس” على تمويلات بموجب قانون الرقائق أيضا، ما يساعدهما على دفع تكاليف منشآتهما الجديدة في الولايات المتحدة.

منقول عن جريدة الاقتصادية