تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من ثلاث سنوات في مارس (آذار) مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان.
وقال معهد إدارة التوريد أمس الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الخاص به انخفض إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو (أيار) 2020، من 47.7 في فبراير (شباط). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 47.5.
وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مديري المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية. لكن ما يسمى بـ«البيانات الصعبة» أشارت إلى أن هذه الصناعات، التي تمثل 11.3 في المائة من الاقتصاد، تواصل نموها بشكل معتدل.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إن الصناعات التحويلية توسعت بمعدل سنوي 4.5 في المائة في الربع الأخير من العام. وأظهرت تقارير الشهر الماضي أيضاً أن طلبيات السلع الرأسمالية، باستثناء الطائرات، حققت مكاسب طفيفة في فبراير مثل الإنتاج الصناعي.
وأدى ارتفاع تكاليف الاقتراض، في الوقت الذي يكافح فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ارتفاع معدلات التضخم، إلى خفض الطلب على السلع التي يتم شراؤها عادة عن طريق الائتمان. وقد يتعرض الطلب لضغوط في أعقاب الانهيار الأخير لبنكين إقليميين، مما أثار التوتر في القطاع المالي.
وشددت البنوك معايير الإقراض مما قد يُصعب على الشركات الصغيرة والأسر الحصول على الائتمان.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط