أظهرت نتائج مسح حديث أن قطاع التصنيع في الهند أنهى عام 2022 بشكل قوي، حيث ازداد النشاط بأسرع معدل له في أكثر من عامين في ديسمبر (كانون الأول)، جراء تسارع النمو في الإنتاج والطلب.

وأظهرت نتائج المسح الذي أجرته وكالة «إس آند بي غلوبال» أمس (الاثنين)، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الهند إلى 8.‏57 نقطة في ديسمبر مقارنةً بـ7.‏55 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وتشير القراءة فوق 50 إلى حدوث توسع في هذا القطاع. وأوضح المسح أن هذا هو أعلى مستوى يصل إليه مؤشر مديري المشتريات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وفي ديسمبر، تعزز نمو المبيعات جراء الطلب المرن، حيث وصل معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ فبراير (شباط) 2021.

ومن ناحية أخرى، زادت طلبات التصدير الجديدة بأبطأ وتيرة خلال خمسة أشهر حيث عانت الشركات من أجل تأمين عمل جديد من أسواق التصدير الرئيسية. وتسارع نمو الإنتاج إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا في ديسمبر، جراء الطلب الإجمالي القوي.

وبحلول نهاية العام، كان منتجو السلع الهندية قد قاموا بتعيين موظفين إضافيين للتعامل مع الأعمال المتراكمة. وارتفع معدل التوظيف للشهر العاشر على التوالي، لكن معدل توفير الوظائف كان الأبطأ في ثلاثة أشهر. وتم احتواء تضخم تكلفة المدخلات، لكن أسعار البيع زادت بقوة وبسرعة.

وقالت المديرة المساعدة الاقتصادية في وكالة «إس آند بي غلوبال»، بوليانا دي ليما: «لقد دعمت ظروف سلسلة التوريد الأقل صعوبة أيضاً هذا الارتفاع، حيث استقرت أوقات التسليم، الأمر الذي مكّن الشركات من تأمين المواد المهمة وتعزيز مخزون المدخلات لديها».

ويشعر المصنّعون الهنود بالتفاؤل بشأن توقعات الإنتاج في العام المقبل وسط آمال بازدهار الطلب والإعلان المثمر.

في الأثناء، أظهرت بيانات اقتصادية خاصة نُشرت أمس، ارتفاع معدل البطالة في الهند خلال الشهر الماضي لأعلى مستوياته منذ 16 شهراً، في ظل تباطؤ الاقتصاد، مع سرعة نمو قوة العمل.

وذكر التقرير الصادر عن مركز مراقبة الاقتصاد الهندي للاستشارات، أن معدل البطالة بشكل عام ارتفع في الهند إلى 3.‏8 في المائة خلال الشهر الماضي مقابل 8 في المائة خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى لمعدل البطالة منذ أغسطس (آب) 2021.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ارتفاع معدل البطالة جاء في ظل تباطؤ الطلب على العمالة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه خلال موسم الأعياد.

كما يتباطأ أداء الاقتصاد الهندي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لكبح جماح تضخم أسعار السلع والخدمات، وتراجع الصادرات. وارتفعت أسعار الفائدة الرئيسية في الهند بمقدار 225 نقطة أساس خلال العام الماضي مع استمرار معدل التضخم أعلى من النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الهندي أغلب فترات 2022.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن ارتفاع معدل البطالة يمثّل مشكلة بالنسبة للحكومة الهندية مع بداية عام مملتئ بالأحداث السياسية، حيث من المقرر إجراء انتخابات في الكثير من الولايات الرئيسية في الهند، منها ولايات كارناتاكا وماديها براديش وراجستان وتيلانجانا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في الهند خلال صيف 2024، حيث من المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للحصول على فترة حكم ثالثة.

وارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية بالهند خلال الشهر الماضي إلى 09.‏10 في المائة مقابل 96.‏8 في المائة خلال الشهر السابق، في حين تراجع المعدل في المناطق الريفية إلى 44.‏7 في المائة مقابل 55.‏7 في المائة خلال الفترة نفسها.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط