أوضح حامد السعدون الباحث في سوق النفط والغاز في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، أن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار في صناعة الهيدروكربونات لسد الفجوة المحتملة بين الطلب على الطاقة والعرض في المستقبل، مبينا أن الحاجة إلى الهيدروكربونات ستظل، لكون الدول النامية لا تحتاج إليها فقط لتلبية احتياجاتها، لكن تحتاج إليها لرفع مستوى معيشة مواطنيها ولتنمية اقتصاداتها، فهي بحاجة إلى استخدام مزيد من الوقود الأحفوري لتتمكن من منافسة الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال مشاركة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” في المؤتمر الــ43 للجمعية الدولية لاقتصادات الطاقة المنعقد في مدينة طوكيو اليابانية بحضور أكثر من 600 مشارك خلال الفترة من 31 يوليو حتى 4 أغسطس 2022 تحت شعار “خريطة مستقبل الطاقة، رحلة في مناطق غير مألوفة”.
وتضمنت الجلسات النقاشية والعروض التقديمية التي قدمها باحثو “كابسارك”، الدور المستقبلي للوقود الأحفوري، وتحديات وفرص إزالة الكربون، والطاقة المتجددة، إضافة إلى اقتصادات الطاقة، وسوق الكهرباء، وقضايا النقل، واستقرار سوق النفط.
وقالت الدكتورة نورا المنصوري الباحثة في “كابسارك” خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “تحديات إزالة الكربون وتغير المناخ: الفرص والمخاطر”: لدينا اليوم فرصة لإزالة الكربون من خلال تبني إطار عمل جديد وشامل لإزالة الكربون وهو مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون الذي يحث على التعامل مع جميع الخيارات وتحفيز كل الجهود للحد من الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي”.
من جهته قال فهد العجلان رئيس مركز “كابسارك” في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر: “إن الفرق بين المناقشات التي أجريناها خلال الأيام القليلة الماضية والمناقشات في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 للتغير المناخي COP26 كبير، حيث قدمت المناقشات التي تمت فيه وجهة نظر إلزامية لما يتعين علينا جميعا القيام به للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، دون النظر إلى الظروف المعقدة والخاصة بطبيعة كل دولة”.
وبين العجلان أن عمل المشاركين في المؤتمر اعتمد على نهج مختلف لحل شامل ومشترك للتصدي لتغير المناخ، داعيا الحاضرين إلى التسجيل وحضور المؤتمر السنوي العالمي الـ44 لاقتصادات الطاقة الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وينظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بالتعاون مع جمعية اقتصادات الطاقة السعودية في الفترة من 4 إلى 8 من فبراير 2023.

منقول عن جريدة الاقتصادية