كشف كبير الاقتصاديين بمنظمة التجارة العالمية رالف أوسا، أن النسخة الأخيرة من “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، توفر توقعات منقحة للتجارة العالمية فى عامى 2023 و2024.

وبالنسبة لعام 2023، فإننا نخفض توقعاتنا لنمو حجم التجارة السلعية العالمية إلى 0.8 فى المائة، أى أقل من نصف النمو البالغ 1.7 فى المائة الذى توقعناه فى إبريل الماضى، ومع ذلك، لم يتم تخفيض التوقعات للعام المقبل وتبقى قوية نسبيا، ونتوقع نمو التجارة بنسبة 3.3% فى عام 2024، وهو أعلى قليلاً من تقديراتنا البالغة 3.2% فى أبريل.

 أضاف اوسا بحسب الكموقع الرسمى للمنظمة wto، أن تخفيض التصنيف ليس مفاجئًا تمامًا حيث أننا قد اعتبرنا بالفعل أن المخاطر فى معظمها على الجانب الهبوطى فى توقعاتنا لشهر أبريل، وقد ساهمت عدة عوامل فى هذا التنقيح.

ويواجه الاقتصاد العالمى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة منذ الربع الرابع من عام 2022، خاصة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

فى حين أدى انخفاض أسعار الطاقة ونهاية القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19 فى الصين إلى زيادة الآمال فى حدوث انتعاش سريع، فإن أسواق العقارات المتوترة حالت دون ترسيخ التعافى الأقوى فى الصين. وبالإضافة إلى هذه العوامل، لا يزال الصراع الدائر فى أوكرانيا يلقى بثقله على الاقتصاد العالمى.

أضاف انه يبدو أن التباطؤ التجارى فى النصف الأول من عام 2023 قد شمل عددًا كبيرًا من الاقتصادات ومجموعة واسعة من السلع، وتحديدًا فئات معينة من السلع المصنعة مثل الحديد والصلب والمعدات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، على الرغم من مبيعات الركاب ارتفعت المركبات فى عام 2023.

ومن المرجح أن يكون النمو الأقوى المتوقع لعام 2024 مدفوعا بزيادة التجارة فى السلع المرتبطة ارتباطا وثيقا بدورة الأعمال، مثل الآلات والسلع الاستهلاكية المعمرة، والتى تميل إلى التعافى عندما يستقر النمو الاقتصادى.

وتظهر أرقام نمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى بأسعار صرف السوق، والتى من المتوقع أن تبلغ 2.6 فى المائة فى عام 2023، تغيرا طفيفا منذ توقعات إبريل/نيسان. ومع ذلك، فإن التحولات فى التركيبة الإقليمية للنمو يمكن أن تؤثر على التجارة.

وفيما يتعلق بالواردات، يبدو أن الطلب يضعف فى الاقتصادات الصناعية، حيث من المتوقع أن تنكمش أحجام الواردات فى عام 2023 بنسبة تتراوح بين 0.4 فى المائة و1.2 فى المائة فى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا. وفى الوقت نفسه، يبدو أن الواردات سترتفع بشكل حاد فى المناطق التى تصدر الوقود بشكل غير متناسب، وذلك بفضل زيادة الإيرادات المتدفقة من ارتفاع الأسعار.

 ومن المؤشرات المحتملة على زيادة القرب من المساندة الانخفاض الأخير فى حصة الشركاء التجاريين الآسيويين فى تجارة الولايات المتحدة فى قطع الغيار والملحقات، والتى تشكل عنصرا هاما من السلع الوسيطة.

 ومع ذلك، فى حين انخفضت هذه الحصة من 43 فى المائة فى النصف الأول من عام 2022 إلى 38 فى المائة فى النصف الأول من عام 2023، فإنها تظل قريبة من حصة ما قبل الجائحة (2019) البالغة 39 فى المائة.

منقول عن جريدة الاقتصادية