في وقت أكد فيه تطلع بلاده للتعاون مع السعودية بمجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والمناخ، كشف دبلوماسي ماليزي عن مناقشات تجري بين الجانبين حالياً حول 9 مذكرات تفاهم قيد الإعداد لتعزيز التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، موضحاً أن كوالالمبور والرياض وقعتا اتفاقيات على 18 مشروعاً صناعياً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، متوقعاً أن تخلق هذه المشاريع 2560 فرصة عمل.
وقال داتوك وان زايدي عبد الله، السفير الماليزي لدى السعودية: «حتى الآن وقعت ماليزيا والمملكة، ما مجموعه 26 مذكرة تفاهم واتفاقية، وهناك نحو 9 مذكرات تفاهم قيد الإعداد يناقشها الجانبان حالياً بناء على الزيارات المتبادلة التي تمت في هذا العام… يتطلع البلدان إلى زيادة تعاونهما بما في ذلك في مجال التدريب الدبلوماسي، والصحة، وتطوير الإسكان، والعديد من المجالات الأخرى في العام المقبل».
ولفت داتوك في حوار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البلدين وقعا 3 مذكرات تفاهم جديدة في مارس (آذار) 2021 خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء آنذاك إلى المملكة، شملت محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في دخول حجاج العمرة «خدمة طريق مكة»، ومذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
ووفق داتوك، تركزت المشاريع بشكل رئيسي في صناعات المنتجات الكيماوية والكيميائية، والتصنيع الغذائي، والإلكترونيات، والمنتجات الكهربائية، ومنتجات المنسوجات والنسيج، والمنتجات البلاستيكية، مبيناً أنه من بين الاستثمارات الرئيسية للمملكة في ماليزيا «بتروناس»، وهو مشروع مشترك مع «أرامكو» السعودية في مجمع «بنجرانغ» المتكامل (بي آي سي)، فضلاً عن الشراكة في مصرف الراجحي.
وتوجد حالياً عدة شركات ماليزية في المملكة، هي: الشركة الوطنية «برهاد» و«تيناغا ناسيونال برهاد» و«مالاكوف كوربوريشن برهاد»، بالشراكة مع «الشركة العربية لمشاريع المياه والطاقة» (أكوا)، بجانب «برهاد»، بالشراكة مع «جدوى للاستثمار»، بالإضافة إلى «برسارانا للإدارة المتكاملة»، و«الخدمات الهندسية»، و«شبكة التنمية المستدامة»، و«بي إتش دي» السعودية.
وحول توجّه البلدين للتعاون في مجالات الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا والتعدين والاقتصاد الأخضر والهيدروجين والطاقة المتجددة، أوضح داتوك أن البلدين وقعا على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي في مارس من عام 2021، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء السابق إلى السعودية، متطلعاً أن يكون إنشاء لجنة التنسيق المشتركة بمثابة منبر ثنائي شامل للمشاورات، برئاسة وزيري خارجية البلدين، مشيراً إلى أنه تم وضع هذه الآلية لتمهيد الطريق لمشاورات منتظمة بين كوالالمبور والرياض.
وأضاف داتوك: «تتمتع ماليزيا بعلاقات وثيقة مع المملكة، بناء على القيم المشتركة والتطلعات المشتركة في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، فإن العلاقات العميقة الجذور ترتكز على اتصالات واسعة النطاق بين شعبي البلدين على أساس الروابط الدينية. ساهم التحول الاقتصادي الهائل في المملكة على مدى العقود الماضية، والذي تزامن مع التنمية الاقتصادية لماليزيا، بشكل كبير في التعاون الثنائي متعدد الأوجه، الذي يغطي الاتصالات السياسية والاقتصادية والدفاعية والشعبية».
وزاد أنه «في عام 2021، كانت السعودية الشريك التجاري رقم 17، وأكبر وجهة تصدير رقم 25، والـ15 كأكبر مصدر للواردات، في حين كانت ماليزيا بالنسبة للمملكة في عام 2020، الشريك التجاري رقم 12، ووجهة التصدير الـ21».
وتابع داتوك: «في يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) 2022، ارتفع إجمالي التجارة بين البلدين بنسبة 135.1 في المائة، إلى 7.32 مليار دولار، مقارنة بـ3.11 مليار دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر في عام 2021، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 51 في المائة، إلى 1.3 مليار دولار، مقارنة بـ860 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي».
ووفق داتوك، فإنه في عام 2021، تمثلت الصادرات الماليزية الرئيسية إلى المملكة في المنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل بنسبة 29 في المائة، والمنتجات البترولية بنسبة 11.5 في المائة، والأغذية المصنعة بنسبة 11 في المائة، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 9.5 في المائة، والمنتجات المصنعة بزيت النخيل بنسبة 5.9 في المائة.
وفي عام 2021، تمثلت الواردات الرئيسية من المملكة إلى ماليزيا، وفق داتوك، في منتجات كيماوية بنسبة 38.8 في المائة، والمنتجات البترولية بنسبة 27.2 في المائة، والبترول الخام بنسبة 24 في المائة، والصناعات المعدنية بنسبة 3.4 في المائة، ومنتج المطاط بنسبة 2.1 في المائة.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط