قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان سيطبق سعر صرف رسمي جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار تدريجيا مع استثناءات أولية لتشمل رساميل “أصول” البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية، التي ستستمر على السعر الرسمي القديم.
في مقابلة مع “رويترز”، سعى ميقاتي إلى إزالة اللبس الذي حدث الأربعاء عندما قالت وزارة المالية إن سعر 1507 سينتهي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، في إطار جهود الدولة لتوحيد عديد من أسعار الصرف التي ظهرت خلال الأزمة المالية.
وقال ميقاتي إن الفجوة بين سعر السوق البالغ 38 ألفا ومعدلات أخرى يجب أن “تغلق عاجلا أو آجلا. يجب أن تتوازن الأمور، لا يمكن أن تبقى هذه الهوة الكبيرة بين ما يسمى سعر الصرف الرسمي وسعر صرف السوق. هذا الأمر سيطبق بطريقة تدريجية”.
ويعد توحيد سعر الصرف أحد المطالب المنصوص عليها في مسودة اتفاقية على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في أبريل.
وأضاف ميقاتي “تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة، لا، سيكون في استثناءات وسيكون في أشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم، الغاية هو الانتظام. الانتظام لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقا لسعر السوق. هذا الأمر سنضعه في الحسبان، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية”.
وفقدت الليرة أكثر من 95 في المائة من سعرها الرسمي منذ انهيار النظام المالي اللبناني قبل ثلاثة أعوام، ما أدى إلى سقوط قطاعات كبيرة من السكان في براثن الفقر في أسوأ أزمة منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال ميقاتي إن سعر 15 ألف ليرة سينطبق مبدئيا على “الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة.. أما الباقي فسيتم تدريجيا عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع”.
وأضاف “لا شيء سيحصل فورا وفجأة. مثلا اليوم يقولون القروض المأخوذة بالدولار تسدد على أي سعر؟ عندنا الأشخاص الطبيعيون الذين أخذوا قروضا لسكنهم أو أشيائهم الشخصية، هذه سيظل سعرها، ستعطى فترة زمنية تبقى تسدد على 1507 ليرات”. وقال “من الآن إلى الأول من نوفمبر سيصدر تعاميم من حاكم مصرف لبنان وقرارات تحدد حيثيات هذا القرار وتحدد الاستثناءات المطلوبة”.

منقول عن جريدة الاقتصادية