تخصيص 1.5 مليار دولار لدعم الصادرات وفوائد قروض الزراعة والصناعة

رفعت مصر موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للسنة المالية المقبلة 48.8%، لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه من 358.4 مليار جنيه السنة الحالية، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بحسب وزير المالية محمد معيط.

الزيادة البالغة 171.3 مليار جنيه (نحو 5.54 مليار دولار أميركي)، جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أفاد البيان الصادر عن وزير المالية اليوم الأحد.

واصل التضخم في مصر مساره الصعودي في مارس، حيث وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات. فوفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفزت أسعار المستهلكين في مدن مصر بنسبة 32.7% خلال مارس على أساس سنوي. في حين أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع الأكثر تقلباً بلغ 39.5% في مارس، بحسب البنك المركزي.

نصيب الأسد للغذاء والبترول

توزعت الزيادة بالموازنة الجديدة بشكلٍ أساسي على السلع التموينية حيث ارتفع دعمها بنحو 42% إلى 127.7 مليار جنيه، بينما بلغ دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه.

تبدأ السنة المالية في مصر في 1 يوليو وتنتهي في 30 يونيو.

جاءت مصر في المرتبة الثالثة عربياً، بعد لبنان والسودان، من حيث ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال 12 شهراً للفترة من فبراير 2022 إلى نظيره من العام الحالي.

عدّلت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، البارحة السبت، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما أكدت تصنيف الدين المصري طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند (B).

كما لفتت الوكالة إلى أن تأخير الإصلاحات الهيكلية وتلك المرتبطة بسعر الصرف، لا زال يضغط على الجنيه المصري، الأمر الذي يزيد من مخاطر الخفض الحاد لقيمة العملة المحلية على الحكومة والاقتصاد ككل، فضلاً عن ارتفاع معدل التضخم وأسعار الفائدة.

إلى دعم المواطنين، تضمّنت الموازنة حزمة إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تمّ تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر فائدة التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة بهذين القطاعين. كما خصصت 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، مقارنةً بـ6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية لبرنامج “دعم المصدرين”.

نقلت “بلومبرغ” عن أشخاص مطلعين، الأسبوع الماضي، أن صندوق النقد الدولي يترقب تنفيذ مصر لمزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها الحكومة، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه الصندوق في ديسمبر ويمتد لـ46 شهراً.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق