انخفض عدد سكان اليابان في جميع محافظاتها البالغ عددها 47 للمرة الأولى في تراجع قياسي جديد، بينما وصل عدد المقيمين الأجانب إلى نحو ثلاثة ملايين شخص، ما يسلط الضوء على الدور الذي يلعبه غير اليابانيين في الدولة الآخذة في الانكماش والشيخوخة وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الأربعاء.

وتراجع عدد المواطنين اليابانيين نحو 800 ألف شخص أو 0.65 في المائة، إلى 122.4 مليون في 2022 عن 2021، ليسجل العدد انخفاضا للعام الـ 14 على التوالي، بحسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، التي ذكرت أن إجمالي عدد سكان اليابان بلغ 125.41 مليون، بانخفاض بنحو نصف مليون شخص عن 2021، وكانت هناك قفزة بنسبة 10.7 في المائة، بأعداد المقيمين الأجانب الذين لديهم عناوين مسجلة في اليابان.

وبحسب “أ ب”، تعد هذه الزيادة في عدد السكان الأجانب لليابان، هي الأكبر سنويا منذ أن بدأ تدوين الإحصائيات في 2013، حيث يمثل المقيمون الأجانب 2.4 في المائة من سكان اليابان، وبعد أن بلغ ذروته في 2008، تقلص عدد سكان اليابان بشكل مطرد بسبب انخفاض معدل المواليد، حيث شهدت رقما قياسيا منخفضا بلغ 771,801 ولادة في 2022.

وحدد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا معالجة انخفاض المواليد كأحد أهم أهداف سياسته وتعهد بتأمين تمويل سنوي يبلغ 3.5 تريليون ين (25.2 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لحزمة رعاية الأطفال الجديدة، التي تشمل ولادة الأطفال وتربيتهم، البدلات والإعانات المتزايدة للتعليم العالي.

ووافق مجلس الوزراء الشهر الماضي على خطة لتوسيع نطاق الفئات الوظيفية المسموح بها للعمال الأجانب، ما يفتح الباب أمام الإقامة الدائمة في المستقبل، في تحول كبير في بلد معروف بسياسة الهجرة المغلقة حيث يكافح مع تقلص عدد السكان.

ويقول الخبراء إن إجراءات انخفاض الولادات المقترحة هي غالبا تمويل إضافي للتدابير الحالية ولا تعالج المشكلات الأساسية، ويضيفون أن اليابان بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لرفع الرواتب وتحسين ظروف العمل وجعل المجتمع أكثر شمولا للأقليات وذوي الأصول غير اليابانية، لجذب الأجانب للانتقال إليها والبقاء.

منقول عن جريدة الاقتصادية