قال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر إن الخطوة هدفت إلى تحقيق قفزة في تنويع إيرادات الشركة النفطية

كشف المهندس أمين الناصر رئيس شركة “أرامكو”، عن أن الحكومة السعودية في سياساتها التحولية لا تستهدف التوقف عن الاستفادة من النفط، بل تنوي الاستمرار في هذه الصناعة، لكنها تستهدف التخلص من الاعتماد عليه بشكل كلي، وهو ما دفع “أرامكو” إلى الاستحواذ على شركة “سابك” الرائدة في البتروكيماويات.

وأضاف عن الأسباب العملياتية التي دفعت إلى هذا الاستحواذ، قائلاً “في 2015 التقيت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقاء عمل، وسألني عن مساهمة ’أرامكو‘ في المحتوى المحلي، وأبلغته حينها أن النفط يساهم بحوالى 37 في المئة”.

وأردف “فطلب تعزيز هذه النسبة عن طريق التوسع في مشاريع الغاز، وتوجه الشركة إلى التوسع في الاستثمارات البتروكيماويات”، وأجاب الناصر “أخبرته أننا عبر ’صدارة‘ و’بترو رابغ‘ نفعل هذا بحسب قدرة ’أرامكو‘ الإنتاجية واحتياطياتها”.

ورد ولي العهد “هذا تدرج جيد لكنه عضوي، تحتاجون إلى تعزيزه بشكل سريع”، ثم سأل “لماذا لا تستحوذون على شركة بتروكيماويات ضخمة بحيث تسرعون عملية الريادة على مستوى العالم؟”، لتبدأ بعدها مفاوضات الاستحواذ على “سابك”.

وكان الهدف الأكبر من وراء هذا الاستحواذ أن تنوع “أرامكو” مصادر الدخل عبر تعظيم قيمة النفط عن طريق تحويل جزء منه إلى مواد كيماوية، وعليه بدأت أرامكو عملياً برفع قدرتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل حتى تلبي طلب القطاع التحويلي.

لا نريد التخلص من النفط

وأضاف الناصر أن الاعتماد على مصادر أخرى كمقومة للاقتصاد والدخل لا يعني التخلص من النفط نفسه وإنما تعزيز قيمته، وهذا ما ركزت عليه برامج التحول في قطاع النفط والصناعات التحويلية.

واستشهد رئيس أرامكو بأمثلة عدة بشأن النفط منها “اليوم يتم رفع الطاقة الإنتاجية والعمل على التصاميم الهندسية من 12 مليون برميل إلى 13 مليوناً للطاقة القصوى، وفي الغاز ارتفع بنسبة 40 في المئة من 2015 لـ 2020، وتحويل البترول إلى مواد كيماوية”.

3 ملايين برميل

وأشار إلى أن ولي العهد كانت له رؤية متعددة ليس في النفط والغاز والبتروكيماويات فقط بل في الصناعة والتعدين والتقنيات.

من جانبه قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إن أرامكو “تنتج من 12 إلى 13 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز، ويتم استخدام أقل من مليون في صناعة المواد، وهنا طلب ولي العهد أن تصل هذه الكمية إلى ثلاثة ملايين”.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن من وسائل تعزيز قيمة النفط، هو قرار دمج أرامكو مع شركة سابك لتنمية قطاع البتروكيماويات، مما يسهم في الحفاظ على استمرار الطلب على البترول في السنوات المقبلة.

وضمن سياق حلقة حكاية وعد التي تعرض على قناة “أم بي سي” ويقدمها عمر الجريسي، أكد كبار مسؤولي البترول في السعودية، بأن البترول كان سابقاً شيئاً مسلماً كما لو كان دستوراً، أما اليوم فهو “مجرد استثمار عظيم، نحسن التعامل معه وتعظيمه أكثر في اتجاه الصناعات التحويلية والغاز والبتروكيماويات”.

نجحت في عدم الاعتماد على النفط

في المقابل أكد المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن السعودية نجحت في ذلك خلال فترة وجيزة.

وقال باعجاجة إن تقليل الاعتماد على النفط يعد واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة التي نجحت السعودية في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعددة المصادر، وهو ما قفز بالإيرادات غير النفطية إلى مستويات مرتفعة.

إذ بلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في السعودية نحو 22 في المئة، مما يعني أنه لو حافظت السعودية على نسبة النمو هذه فإنه يمكنها تحقيق هدفها الأكبر، وهو أن تصل الإيرادات غير البترولية إلى حاجز تريليون ريال بحلول عام 2030.

وأضاف “من يشاهد واقع السعودية اليوم سيلمس مدى الإصلاحات والتغيرات التي حدثت خلال فترة وجيزة، وخصوصاً منذ انطلاقة رؤية 2030 في 2016، ولا ننسى أن العالم ومنذ أكثر من عامين، يواجه تحديات جائحة كورونا”.

وأشار إلى أنه “لم يكن من السهل على بلد مثل السعودية، كان يعتمد اعتماداً كلياً على النفط، أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، لكن النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت، خلال فترة وجيزة، خلق الفرص الكفيلة بزيادة إيراداتها المالية بالنظر إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات اقتصادية وعناصر طبيعية وعوامل جغرافية”.

وقال الباحث في مجال الطاقة السعودي فهد الراجحي، “نلاحظ في الفترة الراهنة مواجهة الاقتصاد مخاطر اقتصادية وغير اقتصادية، بما في ذلك القلق من ارتفاع التضخم والركود إضافة إلى الركود التضخمي”، مشيراً إلى أن السعودية حالياً “أصبحت أقل اعتماداً على قطاع النفط، وهي دولة ذات تعداد سكاني مرتفع بالتالي فيها سوق محلية كبيرة وفيها المهارات في ظل التعليم والبنية التحتية ما يمكن من تنويع الاقتصاد بعيداً من الطاقة والنفط وباتجاه التصنيع والخدمات”.

تذبذب أسواق النفط يؤثر في رفاهية السعوديين

وذكر الراجحي أن الاقتصاد السعودي سيكون مستقراً إذا كان هناك تنوع في القاعدة الإنتاجية الاقتصادية، فالسعودية خلال 30 سنة الماضية أثناء اعتمادها على النفط كمصدر رئيس للاقتصاد، كانت هناك صعوبات تواجهها مع كل تذبذب يحدث في أسواق النفط، فمع الارتفاعات يزيد الإنفاق الحكومي وتتولد الوظائف، ويعيش الناس برفاهية، ومع الانخفاضات يقل الإنفاق الحكومي وتكثر البطالة وتتعطل المشاريع، فلو استطاعت السعودية زيادة القاعدة الإنتاجية وفتح قطاعات جديدة وواعدة، سيصبح مستقراً حتى لو انخفضت أسعار النفط.

وقد أجاب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على سؤال ماذا لو استمرت السعودية دولة نفطية؟ وقال: “النفط خدم السعودية”، والسعودية دولة قائمة قبل النفط. وأضاف “كان النفط يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعود عليها السعوديون من الستينيات، مع مرور الوقت زاد عدد السكان في السعودية بشكل ضخم فأصبح النفط بالكاد يغطي الاحتياجات في السعودية”. وأوضح أن “ذلك سيؤثر في جودة الحياة بعد سنوات، وهذا كان خطأ رقم واحد وهو الاعتماد على النفط، ناهيك عن خطورة اعتماد السعودية على النفط، وهو ما قد يسبب خللاً وتداعيات مالية على مستوى الفرد والوطن”.
وزاد ولي العهد أن اقتصاد السعودية يعتمد على النفط ونمو الاقتصاد في القطاع غير النفطي قبل الرؤية لم يكن يتوافق مع طموحاتنا، وهذا القطاع يواجه تحديات، والمملكة لديها فرص كبيرة غير القطاع النفطي، تتمثل في التعدين والسياحة والخدمات، وجاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين.

منقول عن موقع اندبندنت عربية