إحصاء رسمي أعلن تحقيق مبيعات بقيمة 2.5 مليار دولار

شهد قطاع الملابس الجاهزة (المصنوعة) في مصر انتعاشة، وصفها خبراء بـ«المبشّرة»، بعدما أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة بمصر، «تحقيق زيادة في صادرات القطاع تُقدر بـ22 في المائة خلال العام الماضي 2022، لتسجل 2.5 مليار دولار مقارنة بـ 2.06 مليار دولار لعام 2021».
وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن «ثمة خطة كانت قد وضعت من قبل بهدف تعزيز صادرات القطاع الملابس»، موضحة لـ«الشرق الأوسط»: «شملت الخطة زيادة الإنتاجية السنوية، بالتوازي مع تخفيض أسعار التشغيل والمنتجات، فضلاً عن تنشيط المعارض الدولية التي كانت قد أصيبت بالشلل خلال عامي جائحة (كورونا)».
وعن زيادة الإنتاج، تكشف لويس السبب، قائلة: «خلال العام المنصرم اتجهت الدول الأوروبية للإنتاج في مصر بدلاً من دول شرق آسيا والصين، نظراً لارتفاع تكلفة الشحن لدول أوروبا وأميركا، في حين تتميز مصر بموقعها في قلب العالم».
وحسب مراقبين فقد تصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة الدول الأكثر استيراداً للملابس الجاهزة المُصنعة داخل مصر، بقيمة 1.3 مليار دولار بزيادة نحو 11 في المائة، أي نحو 52 في المائة من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بزيادة 31 في المائة، وجاءت تركيا كأكثر الدول الأوروبية المستوردة للملابس الجاهزة من مصر بزيادة قدّرها القطاع بـ 113 في المائة مقارنة بعام 2021.
وهنا تضيف لويس بُعداً آخر رمى بظلاله على قطاع تصدير الملابس في مصر، وهو اتجاه الصين، التي تحتل قائمة الأعلى إنتاجاً في العالم بقيمة 28.7 في المائة من الإنتاج العالمي، نحو الاستثمار في السوق المصرية. وتقولك «تميل السوق الصينية الآن إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا، ومن ثم تقليص القطاعات الأخرى. كذلك، هناك ارتفاع لأجور العاملين في الصين، ما يرجح كفة مصر كسوق جاذبة للاستثمار والتصدير».
واستحوذت الشركات المصرية البارزة في قطاع الملابس الجاهزة على نصيب الأسد في حيز التصدير بنسبة قدرتها لويس بـ70 في المائة، غير أن قطاع صغار المصممين كان له نصيب، يتطلع القطاع لزيادته الأعوام المقبلة. وتقول رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة: «مصر غنية بالمصممين الواعدين الذين تسعى الدولة لدعمهم ودفعهم نحو المنافسات العالمية تحت مظلة سمعة مصر الدولية، كذلك، يسهم القطاع في توفير فرص تدريب والحصول على شهادات جودة عالمية تمهد الطريق للهوية المصرية نحو العالمية».
على صعيد متصل، ارتفعت صادرات القطن المصري بنسبة 46 في المائة خلال العام الماضي، حسب بيانات نشرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في يناير (كانون الثاني) الجاري، جاء ذلك بعد إيلاء مصر اهتماماً بقطاع القطن، واتجاه الحكومة المصرية إلى مضاعفة المساحات الزراعية المخصصة للقطن طويل التيلة، ورفع أسعاره لتشجيع المزارعين على زراعته. كذلك، تستعد مصر خلال أيام لافتتاح مصنع للغزل والنسيج وصفته وزارة قطاع الأعمال بـ«الأكبر من نوعه في العالم».
من جانبها تقول بتول شمسي، خبيرة صناعة الأزياء وأستاذ التصميم، إن «قطاع الملابس في مصر شهد انتعاشة»، موضحة أن «تضييق النطاق على الاستيراد شجع المنتج المحلي وأصحاب المصانع على زيادة الإنتاج، كما شهدنا خلال العام المنصرم بزوغ عدد من العلامات الناشئة القائمة على الصناعة المحلية بشكل كامل، كل هذا انعكس على القطاع في الداخل والخارج». غير أن شمسي ترهن تواصل الصعود بتذليل العقبات. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن «صغار المصممين بحاجة إلى تطوير مهاراتهم من جانب، والدعم الحكومي من جانب آخر، لأن منافسة المنتج العالمي تعني الجودة أولاً»، مشيرة إلى «أهمية وجود قطاع القطن طويل التيلة ومصانع الغزل والنسيج المصري وكذلك صناعات الأصباغ».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط