لم تتأثر تقريباً تدفقات النفط الخام من الموانئ الروسية بحظر الواردات في شمال أميركا، والعقوبات التي فرضتها شركات التكرير والتجار في أوروبا من تلقاء أنفسهم، إذ تتجه الشحنات إلى الشرق بنجاح.

لكن انتقال التدفقات إلى آسيا، حيث برزت الهند كثاني أكبر مشترٍ من روسيا، ركّز اعتماد موسكو على مجموعة مشترين آخذة في التضاؤل. تشتري الصين والهند الآن ثلثي الخام الذي تُصدِّره روسيا بحراً، كما تحصل الصين أيضاً على نصف الخام على الأقل الذي تُصدِّره روسيا عبر الأنابيب.

يتيح ذلك للمشترين في كلتا الدولتين قوة تفاوضية هائلة، وهي قوة تمّ استخدامها بالفعل. يُتداول الخام الروسي بسعر مخفض للغاية، مقارنةً بأسعار القياس العالمية؛ ويؤثر ذلك على موارد الكرملين لتمويل الحرب.

خسائر في الإيرادات

أحدث تقدير، من نهاية الأسبوع الماضي، هو أن خام الأورال الرئيسي كان يُتداول بنحو 52 دولاراً للبرميل في محطة التصدير. يُعتبر ذلك تخفيضاً بنحو 33.28 دولار، أي أقل 39%، عن سعر خام برنت. بالمقارنة، فإن متوسط التخفيض في 2021 كان 2.85 دولار. ويُكبِّد ذلك مصدِّري النفط في روسيا خسائر في الإيرادات تبلغ قرابة 4 مليارات دولار، كما يقلل أيضاً الإيرادات الضريبية للكرملين من المبيعات الخارجية.

انخفضت أيضاً أسعار النفط الخام عالمياً منذ الغزو. كان خام برنت يُتداول عند نحو 100 دولار للبرميل عندما غزت القوات الروسية أوكرانيا؛ أما الآن، فوصل سعره إلى نحو 86 دولاراً. ولم يكن هذا التراجع ليحدث، لو كانت الصادرات الروسية تقلصت بشدة، مثلما توقعت وكالة الطاقة الدولية.

محاولات فاشلة

من السهل إدراك فشل محاولات قطع تدفق الأموال إلى موارد تمويل الحرب الخاصة بالكرملين، خصوصاً في استمرار قوة حجم والإنتاج التصدير.

لكن عائدات النفط في النهاية نتاج حجم المبيعات والسعر. ويبدو التأثير في أحجام المبيعات جذاباً، لأنه جزئياً يمكن رؤيته، غير أن هذا التأثير سيكون فعّالاً فقط إذا كان تراجع التدفقات أكثر بكثير من أي ارتفاع لاحق في الأسعار، وذلك ليس من المرجح. أوضح منتجو مجموعة “أوبك+”، التي تُعتبر روسيا عضواً رئيسياً بها، أنها لن تتدخل لتعويض النقص في براميل النفط الروسي؛ لذا فإن أي خفض في التدفقات الروسية سيكون له أثر ملموس على الفور في السوق.

نتيجة عكسية

مع استعداد الصين والهند وتركيا شراء الشحنات مُخفَّضة السعر؛ سيكون أي حظر على التدفقات الروسية جزئياً فقط. في حالة إقناع تلك الدول أيضاً بحظر الواردات من روسيا، مما سيوقف شحناتها بالكامل؛ من المرجح بشدة أن المشترين في كل مكان سيضطرون لدفع المزيد للحصول على النفط، وهو ما سيحقق نتيجة عكس المرغوب بها وسيرفع دخل الكرملين. هذه بالفعل هي الفكرة وراء اقتراح الولايات المتحدة بوضع حد أقصى للسعر على صادرات موسكو.

لدى التأثير في الأسعار، رغم أن تحقيقه أقل سهولة، فرصة أفضل لخفض الأموال التي يحصل عليها الكرملين لتمويل الحرب.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق