أعلنت إمارة دبي اليوم، إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم “8.7 تريليون دولار” بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة الخليجية خلال الأعوام العشرة المقبلة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي، عن أجندة دبي الاقتصادية “دي 33” التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي.

وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25.6 تريليون درهم “6.9 تريليون دولار” بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشرة أعوام.

وكتب حاكم دبي في تغريدة على تويتر “هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم”، وأضاف “2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم”.

وشهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4.6 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وكان صندوق النقد الدولي أكد في نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات سجل “نموا هائلا” في 2022، وتوقع الصندوق في حينه ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى “أكثر من 6 في المائة في 2022، مقابل 3.8 في المائة في 2021”.

منقول عن جريدة الاقتصادية