تتوقَّع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحقيق إيرادات صافية تقدّر بنحو 13 مليار دولار من تطوير اتفاقية وقَّعتها مع شركة “إيني” الإيطالية لاستكشاف ومشاركة الإنتاج في قطاع النفط والغاز الليبي.

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت مع رئيس شركة “إيني”، كلاوديو ديزكالزي، إنَّ قيمة الاستثمارات التي تضمّنتها الاتفاقية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

أضاف فرحات بن قدارة أنَّ الاتفاقية تتضمن تطويراً لحقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليون قدم مكعب وقدرة إنتاجية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً لفترة تناهز 25 عاماً.

دعا “بن قدارة” خلال المؤتمر الشركات العالمية للعودة إلى ممارسة نشاطها بصورة سريعة في البلاد وفقاً لإعلان رفع القوى القاهرة في ديسمبر الماضي.

ويعتبر تطوير الاتفاقية الليبية مع “إيني”، الأول من نوعه منذ ربع قرن تقريباً حيث عانى قطاع النفط والغاز في البلاد من الاضطرابات السياسية التي انعكست على وجود الشركات الأجنبية في ليبيا.

زيادة إنتاج النفط

تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يومياً في غضون ثلاث إلى خمس سنوات، الأمر الذي سيتطلّب استثمارات كبيرة، فيما تدور معدلات الإنتاج الحالية حول 1.3 مليون برميل يومياً.

كشف “بن قدارة” في تصريحات نقلتها “بلومبرغ” أمس أنَّ المؤسسة الوطنية للنفط تتفاوض مع شركات أخرى بشأن استثمارات في الخزانات والبنية التحتية للطاقة، مثل خطوط أنابيب النفط.

يمكن أن تساهم وفرة احتياطيات النفط والغاز في ليبيا- التي تُعد في ذلك من بين كبريات الدول في أفريقيا- وقربها من أوروبا بتحويلها إلى موردٍ رئيسي للطاقة إلى القارة العجوز. ومع ذلك؛ تراجعت صادراتها بسبب الفوضى السياسية منذ سقوط معمر القذافي في 2011.

وبحسب “بن قدارة”؛ فإنَّ الإغلاقات المتكررة لحقول النفط والموانئ من قبل الميليشيات المتحاربة- وبعضها خطير بما يكفي لرفع الأسعار العالمية- قد انتهى. وقال: “نعتقد أنَّ الجميع مقتنع الآن بأنَّه لا فائدة من الإغلاقات.. فقد عادت معظم شركات خدمات النفط إلى الحقول، والوضع الأمني في الحقول ​​أصبح مستقراً”.

ما تزال البلاد مفتقرة إلى حكومة موحّدة، إذ تدّعي إدارتان السلطة فيها. الأولى، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها في طرابلس بغرب البلاد، بينما يقود فتحي باشاغا الحكومة الأخرى في مدينة سرت. بالإضافة إلى ذلك؛ يُعتقد أنَّ قوات أجنبية تقدّر بالمئات ما تزال في البلاد.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق