أكد المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أن المملكة تمثل مصدرا رئيسا لتزايد الطلب المستقبلي على المعادن وسلاسل القيمة لها، نظرا لدخولها في مجال الصناعات الواعدة مثل الصناعات العسكرية الحديثة، وصناعات الأجهزة الإلكترونية، وصناعة السيارات الكهربائية، وكذلك بناء المدن الذكية والمستدامة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وغيرها من المشاريع الكبرى.

ولفت المهندس المديفر إلى أنه على المستوى الإقليمي، خاصة في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تحتل المملكة مركز الوسط جغرافيا في هذه المنطقة، ما يمنحها ميزة تشارك تجاربها وخبراتها التعدينية مع كل دول هذه المنطقة، التي تنظر بإكبار إلى نهضة المملكة الاقتصادية والصناعية والتعدينية في عهد الرؤية، وتثمن إدارتها لنقاشات مسؤولة في الاجتماع الوزاري، وفي مؤتمر التعدين الدولي، تؤدي إلى تحقيق أهداف هذه الدول للاستغلال الأمثل لثرواتها المعدنية.

جاء ذلك خلال انعقاد المؤتمر الصحافي المنعقد أمس بمركز المؤتمرات في مدينة الرياض للإعلان عن تفاصيل برنامج النسخة الثانية من مؤتمر التعدين الدولي والمقرر انعقاد نسخته الثانية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير الجاري بمشاركة 60 دولة وأكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم.

ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في العاشر من يناير الجاري، بمشاركة 60 دولة، ممثلة في 40 وزيرا و 18 مسؤولا رفيع المستوى، إضافة إلى حضور عشر منظمات إقليمية ودولية، لمناقشة مجموعة من الموضوعات الملحة من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية من خلال رفع مستوى الشفافية، وتطوير المنطقة، لتصبح مركزا متكاملا لإنتاج المعادن الخضراء، إضافة إلى مناقشة تنمية التعاون الدولي لإنشاء مراكز تميز في المنطقة لزيادة إسهاماتها في إمداد معادن المستقبل.

ولفت نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين خلال حديثه للمؤتمر إلى وجود إجماع عالمي يتوقع ارتفاعا متزايدا في الطلب على المعادن بشكل عام والمعادن الاستراتيجية بشكل خاص نتيجة النمو في الهجرة إلى المراكز الحضرية، وزيادة عدد السكان، والنمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف “الأهم من ذلك الزيادة الكبيرة في الطلب من جراء التحول إلى الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، وتوجه الدول لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، ما سيولد طلبا قياسيا على المعادن الاستراتيجية لنشر طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وإنتاج السيارات الكهربائية، وبناء مشاريع توليد الطاقة المتجددة وتخزينها”.

وأوضح المهندس المديفر أنه بناء على التوقعات العالمية المستقبلية في الطلب على المعادن ركزت استراتيجية التعدين في المملكة ومبادراتها على المعادن المطلوبة لعملية انتقال الطاقة وتطوير السيارات الكهربائية، وعلى الاستفادة من المعرفة والخبرة العالمية في التعدين وصناعة المعادن المتطورة، حيث تسعى المملكة، وتستعد لتلبية الطلب المستقبلي العالمي على المعادن.

ويناقش مؤتمر التعدين الدولي عددا من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية، التي تؤثر في صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، ودور المملكة وريادتها على مستوى العالم في إمدادات الطاقة المتجددة، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.

وأوضح نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة، والحديث حول كيفية بناء صناعة تعدينٍ مستدامة، والاطلاع على الإمكانات الجيولوجية الهائلة للمناطق المستهدفة، مشيرا إلى أن المملكة تعمل على قيادة الإسهام في تطوير المنطقة التعدينية المتميزة التي تمتد من إفريقيا إلى وسط وغرب آسيا.

وقال المديفر إن الإقبال الكبير للتسجيل لحضور المؤتمر من المختصين والمهتمين بشؤون التعدين، بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى العام الماضي، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتطوير قطاع التعدين في المنطقة، وإطلاق الحوار البناء بين ذوي العلاقة بالقطاع، وتحقيق التعاون المثمر بين الدول في هذا المجال.

ويشهد مؤتمر التعدين الدولي تخصيص منطقة لعرض أحدث تقنيات التعدين الحالية والمستقبلية، إضافة إلى منطقة معارض خارجية ومنطقة مخصصة لعرض الفرص الاستثمارية في مناطق إفريقيا وغرب ووسط آسيا، بوصفها مناطق تعدينية واعدة قادرة على الإسهام في سد فجوات الطلب المستقبلي على المعادن، فضلا عن منطقة توقيع اتفاقيات الشراكة ومذكرات التعاون، هذا إضافة إلى الجناح السعودي، الذي يأتي تحت مظلة “استثمر في السعودية”، ويضم عديدا من الهيئات والجهات الحكومية لتقديم المعلومات حول أبرز مستجدات الفرص الاستثمارية في المملكة.

منقول عن جريدة الاقتصادية