ينطلق الأربعاء في الرياض مؤتمر القطاع المالي في دورته الثانية، الذي يتوقع أن يشهد إطلاق منصات ومبادرات بحثية، إضافة إلى عقد اتفاقيات وشراكات.

وتسعى السعودية لجعل مؤتمر القطاع المالي منصة دولية منصة محلية إقليمية دولية، المملكة بحكم قوة اقتصادها هي الاقتصاد الأكبر في المنطقة جديرة بأن تكون هذه المنصة لجميع صناع القرار في المنطقة.

وقال زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية في البنك المركزي السعودي، رئيس اللجنة الفنية، عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، إن المؤتمر يجمع نخبة المشرعين والخبراء العالميين، لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات المالية المبتكرة في القطاع المالي المصرفي وقطاع التأمين.

وأضاف اليوسف، خلال اللقاء الإعلامي المصاحب لمؤتمر القطاع المالي أمس في الرياض، أن المؤتمر الذي تنعقد أعماله يومي 15 و16 مارس (آذار) الجاري في الرياض يستشرف آفاق الاستثمار والفرص الممكنة للمستثمرين في القطاع، وتوجهات الجهات التشريعية، فيما يخص مستهدفات تطوير القطاع المالي.

وأكد اليوسف، أهمية التقنيات المالية وأثرها في المنظومة المالية في المملكة، والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في القطاعات المالية بجميع أنشطتها.

وأوضح اليوسف، أنه سيتم مناقشة مواضيع العملات المستقرة والأوراق المالية المشفرة وأسواق رأس المال في عصر الرقمنة، ودراسة المخاطر والفرص، التي ستجلبها التقنيات المالية على المنظومة المالية، وسيناقش مستقبل التمويل العقاري ومعدلاته والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في القطاعات المالية بجميع أنشطتها.

وأشار إلى أهمية التقنيات المالية وأثرها في المنظومة المالية في المملكة، والفرص المتاحة للاستثمار الأجنبي في القطاعات المالية بجميع أنشطتها.

من جهته، قال عبدالمحسن الخلف، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، “نأمل أن يحقق مؤتمر القطاع المالي المنشود منه، والقطاع المالي من أكثر القطاعات التي تتغير وتتأثر بالقضايا الاقتصادية العالمية من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، وهذه المتغيرات تحتم وجود مساحة لمناقشة التحديات من أصحاب الخبرة والمختصين لأن القطاع المالي يؤثر في التنمية الاقتصادية بشكل مباشر”.

وأشار الخلف إلى أهداف استضافة هذا المؤتمر المهم في الرياض، مؤكدا أن البيئة المتغيرة للقطاع المالي تحتم علينا إيجاد مساحة للنقاش بسبب المتغيرات والفرص والتحديات.

في حين، أوضح يعرب الثنيان، رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة للمؤتمر مستشار وزير المالية، أن اللقاء الذي يشارك فيه مع عدد من المسؤولين عن هذا المؤتمر يهدف إلى التعريف بالمؤتمر الذي يستقطب في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق ورواد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال الثنيان، إن المؤتمر باعتباره منصة إقليمية دولية يعكس قوة اقتصاد السعودية الأكبر في المنطقة.

وأضاف “نود أن يكون هذا المؤتمر منصة محلية إقليمية دولية، المملكة بحكم قوة اقتصادها هي الاقتصاد الأكبر في المنطقة جديرة بأن تكون هذه المنصة لجميع صناع القرار في المنطقة”.

وأوضح الثنيان، أن مؤتمر القطاع المالي يعد فرصة للتعريف ببرنامج تطوير القطاع المالي، الذي حقق مبادرات ونجاحات ملموسة، مشيرا إلى أنه يمكن من خلال هذه المنصة تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا.

وأكد رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة لمؤتمر القطاع المالي، أن مؤتمر القطاع المالي يعد منصة لصناع القرار وممكنا لهذا القطاع، امتدادا لما يعمل عليه برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية السعودية 2030.

من جانبه، أوضح خالد الحمود، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية عضو اللجنة الإشرافية لمؤتمر القطاع المالي، أن المؤتمر سيناقش وضع المؤسسات المالية في الواقع المالي الجديد، وأهمية المرونة والمواكبة، وأثر التقنية في التنافسية، مستعرضا عددا من العناوين، التي سيهتم بها المؤتمر، ويأتي في مقدمتها المصرفية المفتوحة والتمويل والاستثمار الآمن، وكذلك الشفافية والحوكمة وأثرهما في القطاع.

وعن المشاركين في المؤتمر، أشار حسن آل الشيخ، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر القطاع المالي، إلى أنه من المتوقع حضور ما يزيد على ثلاثة آلاف مشارك بخبرات متنوعة في شتى مجالات القطاع، مؤكدا أن المملكة أصبحت حاضنة لعديد من الأحداث والمؤتمرات العالمية، وأن مؤتمر القطاع المالي يمثل دورها في مناقشة القضايا العالمية.

من جانبه، أوضح ناصر العجاجي، مساعد مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي أن هدف مؤتمر القطاع المالي هو إيجاد الحلول لسد الفجوات، ومناقشة دور القطاع المالي في تمكين المشاريع، سواء في المملكة أو على مستوى العالم.

ويشهد القطاع المالي في المملكة حضورا كبيرا للاستثمارات البديلة، وموجة لتنويع الأصول، حيث تظهر فرص جديدة تتخطى أصول أسواق رأس المال التقليدية، التي توفرها المراكز المالية التقليدية في أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتأكيدا لما تسعى إليه السعودية في التحول إلى مركز إقليمي للقطاع المالي، فإن الجهود تسير على الطريق الصحيح نحو الهدف المنشود، نظرا لما تمتلكه المملكة من بيئة تنظيمية متينة وشفافة تدعم الأسواق المالية المتقدمة. كما تسعى المملكة من خلال جهودها إلى تنويع اقتصادها من خلال توفير رأس المال الجريء، وتمكين التقنيات المالية والرقمنة للمستثمرين العالميين والمحليين، وانعكاس ذلك على النتائج الإيجابية الملموسة، التي يشهدها القطاع المالي في المملكة.

وشهدت استثمارات رأس المال الجريء في المملكة نموا سنويا 72 في المائة، وحازت التقنية المالية العام الماضي على أكبر حصة من الاستثمارات، مقارنة بالمجالات الأخرى في المملكة، ما يؤكد جاذبية بيئة المملكة الرقمية لرواد الأعمال الشباب، ويعكس حيوية وديناميكية السوق السعودية.

يذكر أن مؤتمر القطاع المالي يستقطب في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء، والمتخصصين في السوق ورواد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويناقش مع خبراء إقليميين عددا من المواضيع، كما يعقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة تتناول محاور مهمة، ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، ويصاحب فعالياته معرض يضم كثيرا من الأجنحة للجهات المحلية والإقليمية والدولية المشاركة.

منقول عن جريدة الاقتصادية