تقارير تؤكد إتمامها وهيئة الاستثمار الكويتية تنفي علاقتها بالصفقة المحتملة

فيما كشفت تقارير حديثة عن قيام الكويت بالاستحواذ على “المصرف المتحد” وهو أحد أشهر البنوك في مصر، وتمت الصفقة بقيمة 660 مليون دولار، وأنه سيتم توقيع العقود رسمياً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. لكن الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، أكدت أن الخبر المتداول حول استثمار جهة كويتية في أحد البنوك المصرية لا يخص الهيئة وأكدت أن ليست لها علاقة بالصفقة المحتملة. وتود الهيئة أن تؤكد ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية. وكانت الحكومة المصرية قلصت في وقت سابق العروض المقدمة لشراء البنك إلى عرضين فقط، الأول خاص بالصندوق السيادي القطري والآخر خاص بصندوق الاستثمار الكويتي، وتم تجهيز العقود لتوقيعها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكانت تقارير حديثة كشفت أمس عن قيام صندوق الاستثمار الكويتي بالاستحواذ على “المصرف المتحد” وهو أحد أشهر البنوك في مصر، وتمت الصفقة لمصلحة صندوق الاستثمار الكويتي بحوالى 660 مليون دولار، فيما سيتم توقيع العقود رسمياً بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكانت الحكومة المصرية قلصت في وقت سابق العروض المقدمة لشراء البنك إلى عرضين فقط، الأول خاص بالصندوق السيادي القطري والآخر خاص بصندوق الاستثمار الكويتي، وتم تجهيز العقود لتوقيعها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وكان من المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية إجراءات بيع “المصرف المتحد” خلال الأيام المقبلة عقب اختيار عرض من العروض التي تقدمت للاستحواذ عليه، إذ جرى تقليص عروض الاستحواذ المقدمة إلى عرضين، على أن يتم بعد العيد مباشرة الإعلان عن الصفقة وتفاصيل العرض. ويعد “المصرف المتحد” أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منه ضمن خطة تخارج من أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين إستراتيجيين أو كليهما.

وكان البنك المركزي المصري الذي يمتلك “المصرف المتحد” أرسل طلبات لبنوك استثمار لتقديم عروض للقيام بدور المستشار لبيع المصرف.

مصر تستهدف جمع 6 مليارات من الطروحات

وكانت الحكومة المصرية أعلنت منذ نحو أربع سنوات عن برنامج لطرح حصص في عدد من الشركات بين اكتتابات أولية وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعلياً، وتستهدف الحكومة المصرية جمع نحو 6 مليارات جنيه حتى نهاية عام 2023 من طروحات شركاتها في البورصة، ومنها “بنك القاهرة” و”شركة مصر لتأمينات الحياة” بحسب تصريحات لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.

وخلال الشهر الماضي أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن “مصر تنوي بيع حصص حكومية في 32 شركة ابتداء من الربع الأول من العام الحالي وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024″، وقال “إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي سيكونون من بين الشركات التي تضمها خطة الخصخصة، ويمكن إضافة مزيد من الشركات إلى برنامج الطرح العام الأولي”.

ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات وجذب استثمارات القطاع الخاص على نحو يهدف إلى تعظيم إسهام جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

وفي تصريحات سابقة قال وزير المالية المصري محمد معيط إن “العمل جار على تنفيذ طروحات حكومية جديدة في البورصة المصرية قريباً بدعم من المكاسب الناتجة من قرار البنك المركزي اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي”.

كيف تطورت أرباح البنك منذ عام 2017؟

أما على صعيد نتائج أعمال “المصرف المتحد” فتشير البيانات إلى نمو أرباحه بنسبة 18 في المئة خلال العام الماضي، مدفوعة بنمو أعمال البنك وفق المؤشرات الأولية.

ووفق البيانات فقد ارتفعت أرباح البنك من 1.1 مليار جنيه (35.598 مليون دولار) خلال عام 2021 إلى 1.3 مليار جنيه (42.07 مليون دولار) في 2022، بما يعكس استمرار تحسن نتائج أعمال البنك كل سنة عن الأخرى.

وخلال العام الماضي سمح البنك المركزي للصندوقين السياديين المتنافسين السعودي والإماراتي بإجراء الفحص النافي للجهالة، لكن منذ ذلك الوقت تواجه الصفقة بعض الغموض على رغم انتهاء إجراءات الفحص النافي للجهالة منذ ثمانية أشهر.

وبحسب أرقام مجمعة فقد سجل “المصرف المتحد” خلال آخر ست سنوات صافي أرباح بلغ نحو 6.8 مليار جنيه (220.064 مليون دولار) ليصعد من 430 مليون جنيه (13.915 مليون دولار) عام 2017 إلى 1.05 مليار جنيه (33.98 مليون دولار) عام 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه (55.016 مليون دولار) عام 2019، ثم تراجع صافي الأرباح إلى 1.3 مليار جنيه (42.07 مليون دولار) في 2020، وسجل 1.14 مليار جنيه (36.893 مليون دولار) في 2021، ثم ارتفع إلى 1.3 مليار جنيه (42.07 مليون دولار) في 2022.

وسجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد 10 مليارات جنيه (323.624 مليون دولار) نتيجة رأسماله وأرباحه المحتجزة، ويبلغ رأسماله 5 مليارات جنيه (161.812 مليون دولار) ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر (أيلول) 2020.

منقول عن موقع اندبندنت عربية