دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ حمد بن على الشويعر إلى ضرورة العمل على “خارطة طريق اقتصادية” للعلاقات بين المملكة وقطر، تستند ع وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي والتركيز على القطاعات الأكثر أهمية لنمو التجارة والاستثمار وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية وعقد الفعاليات المشتركة واقتراح المبادرات والحوافز وحصر المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك المنعقد اليوم (الأحد) بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر بالدوحة، بحضور صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال.

ونوه ” الشويعر” باهمية تعزيز التعاون في قطاع الأعمال ببن البلدين والاستفادة من التحول الاقتصادي من خلال وضع برامج مبتكرة تسهم في زيادة الاستثمارات وخلق الشراكات النوعية وتعزيز التكامل الاقتصادي، معرباً عن تطلعه لرفع حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2022م نحو 802 مليون ريال.

واستعرض الشويعر خلال اللقاء التطورات التي شهدتها المملكة في ظل رؤية 2030، حيث يعد اقتصادها من ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، ووصلت منتجاتها لأكثر من 140 سوقاً عالمياً، وأصبحت من بين أهم الدول الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، متناولاً التحولات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر وجعلتها محطة لاستقطاب أفضل الشركات العالمية والمشاريع النوعية في شتى المجالات الاقتصادية.

وأعرب سمو الأمير منصور بن خالد، عن ثقته بقدرة مجلس الأعمال المشترك في دفع عجلة التعاون والشراكة بين الجانبين، مؤكداً عزم البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات.

بدوره، أوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الأعمال القطري السعودي ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن لقاء مجلس الأعمال القطري السعودي الحالي، يأتي ثمرة لجهود ودعم قيادتي البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية قدما، وفتح قنوات جديدة لإبرام شراكات فاعلة بين الشركات القطرية والسعودية، تحقيقا لآمال وتطلعات البلدين الشقيقين.

من جهته، دعا المهندس محمد بن أحمد آل حسنة وكيل وزارة الاستثمار للشراكات الدولية السعودي خلال الاجتماع، مجلس الأعمال القطري السعودي ليكون داعما حقيقيا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين ومعالجة التحديات التي تواجه تجارتهما البينية.

وقال المهندس آل حسنة، إن مجلس التنسيق القطري السعودي يعد إطارا شاملا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بشراكتهما لفضاء أرحب، معربا عن أمله في تكثيف العمل ليواكب تطلعات القيادة في البلدين.

وشهد اللقاء تقديم عروض حول أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين في المملكة وقطر.

منقول عن جريدة الرياض