وافق مجلس العموم‎ ‎البريطاني يوم الأربعاء على قانون جديد يحظر استخدام ‏تكنولوجيا‎ ‎المراقبة الصينية في المباني الحكومية والقواعد العسكرية وذلك بعد‎ ‎أيام ‏من ورود أنباء عن فضيحة تجسس مزعومة في البرلمان.‏

يأتي القانون الجديد، الذي يضع قواعد للمشتريات الحكومية، في‎ ‎وقت يسود فيه ‏شعور بالقلق من الصين بعد الكشف في مطلع الأسبوع عن‎ ‎اعتقال باحث في ‏البرلمان البريطاني في مارس آذار للاشتباه في أنه‎ ‎يتجسس لحساب الصين.‏

ووافق مجلس العموم على التشريع الذي سيستبعد كميات كبيرة من‎ ‎المعدات الصينية ‏من مواقع حكومية. وسيعود التشريع إلى مجلس‎ ‎اللوردات للموافقة عليه قبل أن ‏يصبح قانونا.‏

وبعد نبأ اعتقال الباحث البرلماني، الذي ينفي أنه جاسوس، دعا‎ ‎المشرعون إلى ‏اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين. وقالت وزارة‎ ‎الخارجية الصينية إن مزاعم ‏التجسس “لا أساس لها من الصحة على‎ ‎الإطلاق”.‏

والتزمت الحكومة باطلاع البرلمان كل عام على عدد الكاميرات‎ ‎التي ستزيلها حتى ‏يتمكن المشرعون من متابعة التقدم.‏

منقول عن موقع CNBC Arabia