وافق مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسته التي عقدها اليوم في قصر السلام بجدة، على إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، وإقرار اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية مع تايلند، ومذكرة تفاهم بين السعودية وعمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.

وفي بداية الجلسة، اطلع الملك، المجلس، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من رئيس تونس، ورئيس أفريقيا الوسطى، ثم تناول، نتائج زيارتي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى اليونان وفرنسا اللتين جاءتا استجابة للدعوات المقدمة له، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح الدكتور عصام بن سعد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس جدد ما أكدته المملكة في اجتماع (مجموعة الـ 77 + الصين) على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغير المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال عبر مبادراتها النوعية : “السعودية الخضراء”، و “الشرق الأوسط الأخضر”، و “الاقتصاد الدائري للكربون”.

وأكد، ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقا لمستهدفات رؤية 2030، ومن ذلك تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية عددها 1,335 مشروعا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

ونوه، بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة (11.8 %) خلال الربع الثاني من 2022، مقارنه بالفترة نفسها من 2021، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى (7.6 %) خلال 2022.

واطلع مجلس الوزراء على موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء، كما اطلع على تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإسكان سابقا، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق سابقا، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

القرارات

1 – اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين السعودية وألبانيا.

2 – الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين السعودية وكينيا.

3 – الموافقة على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين السعودية وبريطانيا.

4 – التباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال السياحة بين السعودية وجيبوتي.

5 – الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية وعمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.

6 – انضمام السعودية لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

7 – الموافقة على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين السعودية وتايلند.

8 – التباحث في شأن مشروع الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين السعودية وفرنسا.

9 – الموافقة على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.

10 – إنشاء هيئة باسم (الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار).

11 – إنشاء هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للطرق).

التعيينات والترقيات

– تعيين أحمد كتوعه وعبدالله السبيعي وسعود سويلم سفراء في وزارة الخارجية.

– ترقية عبدالرحمن الربدي إلى مستشار أمني في المرتبة 15 في وزارة الداخلية.

– ترقية محمد الغامدي إلى مستشار تقنية هندسة تقنية معلومات أول بالمرتبة 15 في وزارة المالية.

– ترقية تركي الناصر إلى مدير مكتب بالمرتبة 14 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

منقول عن جريدة الاقتصادية