تجري الحكومة البريطانية محادثات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمنع الحواجز التجارية المحتملة من الإضرار بمكانتها في سباق الطاقة الخضراء، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

وقال جراهام ستيوارت وزير الدولة لأمن الطاقة وصفر انبعاثات في مقابلة مع تلفزيون “بلومبيرج” في هيوستن، “إن المملكة المتحدة -وهي إحدى أكبر الأسواق في العالم لمزارع الرياح البحرية- تعمل من كثب مع الولايات المتحدة لضمان ألا تضر عناصر قانون خفض التضخم بسلاسل التوريد البريطانية، بين مشكلات أخرى”.

وقال ستيوارت عن المحادثات “مثلما نفعل الآن سنعمل من كثب مع الإدارة لضمان ألا تعرقل بعض عناصر قانون خفض التضخم سلاسل التوريد البريطانية، على سبيل المثال، يمكنني القول إن الأمور تسير على ما يرام وإن الاتحاد الأوروبي منخرط فيها بالمثل”.

وتأتي تصريحات ستيوارت في الوقت الذي يتعرض فيه تحول المملكة المتحدة صوب طاقة نظيفة بشكل أكبر، لانتقادات من الهيئة المستقلة المعنية بالمناخ في الحكومة، التي قالت أمس، “إن الوزراء يفتقرون إلى التحرك السريع، الذي يتسم به نظراؤهم الأجانب”.

وانجذبت شركات بقانون خفض التضخم الذي طرحته إدارة بايدن الذي يعد مغريا للمستثمرين الذين يمتلكون ائتمانا ضريبيا سخيا لتسريع تطور الطاقة المتجددة في البلاد.

وفي سياق متصل، قال آن دوك-كيون وزير التجارة الكوري الجنوبي “إن هناك مخاوف بشأن قانون الرقائق والعلوم الأمريكي، لكونه قد يتطلب الكشف عن كثير من المعلومات في مقابل الحصول على دعم الحكومة الأمريكية”.

ويعتزم الوزير مناقشة تلك المخاوف مع نظرائه الأمريكيين خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام التي بدأت من أمس الأول، وفقا لوكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أمس.

وقال “آن” للصحافيين “إن حكومتي البلدين والقطاعات الصناعية فيهما تعملان معا لبناء سلاسل توريد لأشباه الموصلات، لكن هناك مخاوف الآن بسبب تفاصيل القانون التي نشرت أخيرا”.

وأضاف وزير التجارة “كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان المخاوف المتعلقة بقانون الرقائق الأمريكي”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تفاصيل القانون الذي سيقدم ما يصل إلى 52.7 مليار دولار من الدعم والحوافز الضريبية لشركات تصنيع الرقائق التي تؤسس منشآت إنتاج في الولايات المتحدة.

وسيتم منع الشركات التي تتلقى الدعم من القيام باستثمارات جديدة لإنتاج الرقائق في الصين خلال العقد المقبل، ويجب عليها المشاركة في مشاريع البحث والتطوير الأمريكية ومشاركة أي أرباح زائدة.

وقال آن “هذه صناعة شديدة التقلب، وبالتالي فإن القضايا المتعلقة بالمطالبة بالكشف عن كثير من المعلومات أو تقييد العمليات في الصين قد تسبب مشكلات خطيرة، اعتمادا على كيفية تنفيذها في المستقبل”.

وأفاد آلان إستيفنز، وكيل وزارة التجارة الأمريكية للصناعة والأمن، في وقت سابق بأن الشركات الكورية الجنوبية ستكون لها على الأرجح مستويات محددة للنمو في الصين بموجب القانون الأمريكي.

منقول عن جريدة الاقتصادية