قال محافظ البنك المركزي التونسي السبت إن بلاده ستبدأ قريبا إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، مضيفا أن السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار.

وتوصلت تونس هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في ديسمبر.

وتونس في حاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية إذ ترزح تحت وطأة أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود.

ويعتبر اتفاق صندوق النقد أساسيا أيضا لفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة.

وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقرا على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة وخفض كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقا لمسؤولين حكوميين.

وتعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات على مدى السنوات الماضية، إذ تسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن من المرجح أن يتباطأ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيدا من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم وكذلك الميزانين التجاري والمالي.

منقول عن موقع سكاى نيوز عربية