قال الدكتور فهد المبارك، محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد السعودي استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 11.8 في المائة على أساس سنوي، مبينا أن مستويات التضخم في المملكة لا تزال ضمن المعدلات المقبولة، حيث سجل معدل التضخم ارتفاعا سنويا 3 في المائة في شهر يوليو للعام الحالي.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال اجتماع الدورة الاعتيادية 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي تستضيفه المملكة ممثلة في البنك المركزي السعودي، أمس، في محافظة جدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشهد الاجتماع، مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.
وفي الجلسة الافتتاحية، أشار الدكتور المبارك إلى أن الاجتماع يتوافق مع مرحلة مهمة من التطورات الاقتصادية والإصلاحات والخطط التنموية، إضافة إلى المنعطفات السياسية، التي يواجهها العالم أجمع، وما يصاحبها من تداعيات على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية، وتزامن هذه التطورات مع التعافي الاقتصادي لما بعد جائحة كورونا كوفيد – 19، والناتج عن جهود الحكومات في التصدي للجائحة من خلال الحزم التحفيزية والدعم المباشر، ما عزز التعافي الاقتصادي.
وبين أن الاجتماعات ستناقش عددا من المواضيع المهمة، حيث سيتم التطرق إلى تداعيات الموجة التضخمية العالمية، ومخاطر تداعيات التغيرات المناخية على القطاعات المالية، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في أعقاب رفع حزم الدعم، فيما يتم التطرق في ورشة العمل رفيعة المستوى إلى أحد أهم المواضيع في هذه المرحلة، وهي العملات الرقمية للبنوك المركزية.
وأوضح أن معدل البطالة العام فيما يخص قطاع العمل، استمر في الانخفاض ليصل إلى 6 في المائة للربع الأول للعام الحالي، كذلك استمر الانخفاض في معدل البطالة للسعوديين ليصل إلى 10.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، محققا تحسنا ملحوظا مقارنة بـ2020 حيث سجلت البطالة 12.6 في المائة، الذي بلغت فيه نسبة البطالة العالمية معدلات عالية بسبب أثر الجائحة، ويتماشى هذا الانخفاض مع خطط المملكة في تخفيض نسبة البطالة وصولا إلى المعدل المستهدف في 2030 وهو 7 في المائة.
وقدم محافظ البنك المركزي في ختام كلمته، الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وقادة الدول العربية كافة لما يقدمونه من دعم للعمل العربي المشترك، ولمجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين، والعاملين كافة على تحقيق أهداف الدول، راجيا للجميع التوفيق والنجاح في متابعة المسيرة بما يسهم في تحقيق النمو والتقدم لشعوب الأمة العربية، مؤكدا أن السعودية ستظل دائما داعمة وسباقة للعمل العربي المشترك، ومساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية عبر المؤسسات التنموية الإقليمية.
بعد ذلك ألقى الدكتور مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي رئيس الدورة الـ46، كلمة أعرب فيها عن خالص التقدير والامتنان للسعودية، ملكا وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، راجيا لإخوانه في المملكة دوام التقدم والازدهار.
وقال: “لا يخفى عليكم ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم اليقين نتجت عن التطورات العالمية الراهنة، وما يصاحب ذلك من تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وارتفاع أسعار السلع الأساسية بصورة متسارعة وتقلبات سلاسل التوريد العالمية وظهور موجة تضخمية، دفعت هذه التطورات إلى إعادة تقييم وضع الاقتصاد العالمي من خلال خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2022، لتصل إلى نحو 3.2 في المائة عن 2022، بعد أن كانت متفائلة نسبيا في بداية العام، ليعكس هذا الخفض في التوقعات حالة عدم اليقين، ما قد تسفر عنه التطورات الراهنة”.
وأفاد بأن الدول العربية تواجه كغيرها من الدول الأخرى، تحديات اقتصادية تستلزم بذل كثير من الجهود والتحرك نحو تبني سياسات تساعد لمواجهة التحديات على الأمدين القصير والمتوسط، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تعزيز النمو الاقتصادي المنشود وبلوغ مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات الشعوب، ولعل من أهم هذه التحديات إلى جانب التوقعات بارتفاع معدلات التضخم، تزايد معدلات المديونية في ظل الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في أعقاب جائحة كورونا.
ولفت إلى أن المصارف المركزية تضطلع بدور محوري في ترسيخ فرص الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، وتنسيق السياسات لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي، حيث يبرز في ضوء هذه الظروف، أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي، كشرط أساسي ولازم لمواجهة التحديات الاقتصادية على المدى المتوسط والبعيد.
بدوره، قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي، رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي وفقا للتقديرات الأخيرة للمؤسسات المالية الدولية، سيحقق معدل نمو بنحو 3.2 في المائة لعام 2022 و2.9 في المائة لعام 2023، بعد أن كانت تلك التقديرات متفائلة نسبيا في بداية العام نحو 3.5 في المائة و4.4 في المائة على التوالي، ليعكس هذا الخفض في التوقعات وضع حالة عدم اليقين، وما ستسفر عنه التطورات العالمية واحتمالية دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة ما يسمى بالتضخم الركودي.
وتشير آخر التقديرات إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ نحو 8.3 في المائة في 2022، و5.7 في المائة في 2023 مقارنة بمعدل 3.2 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2020 و2021، على التوالي.
ولفت إلى أنه ووفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يشهد معدل نمو الاقتصادات العربية ارتفاعا في 2022 ليسجل نحو 5.4 في المائة، مقابل معدل 3.5 في المائة المسجل في 2021، مدفوعا بعديد من العوامل يأتي على رأسها التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي.
فيما يتوقع تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في 2023 ليسجل نحو 4.0 في المائة، بما يتواكب مع انخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع المتوقع في أسعار السلع الأساسية، وأثر الانسحاب التدريجي من السياسات المالية والنقدية التوسعية الداعمة لجانب الطلب الكلي.
ونوه الدكتور الحميدي بتعاون المصارف المركزية العربية وجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية في إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، الذي تم 27 أبريل 2022، تحت شعار “أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي”، وسعي المصارف المركزية العربية إلى تطوير الأطر التي تساعد على اعتماد وتطبيق هذه المعايير من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لديها وحثها على تطوير خدمات ومنتجات تعزز المسؤولية المجتمعية والبيئية.
وأشار إلى أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ 2020 حتى نهاية النصف الأول من 2022 بلغ نحو 2.25 مليار دولار.
وقال لـ”الاقتصادية” الدكتور عبد الرحمن الحميدي، إن معدلات التضخم ببعض الدول العربية أقل بكثير من دول اقتصادية كبرى، على سبيل المثال، فإن متوسط التضخم بدول الخليج ما زال في حدود 3 في المائة، بينما معدلات التضخم في أوروبا وأمريكا يتعدى 8 في المائة.
وأوضح الحميدي، أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كبيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد، وهو ما عزز أهمية اجتماع المجلس في تبادل التجارب بين محافظي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والاستفادة منها، لمعالجة ثلاثة أمور رئيسة، تصدرتها الموجة التضخمية، التي أصبحت حديث الساعة وأثرها في النمو الاقتصادي، الأمر الثاني تداعيات تغير المناخ والتمويل الأخضر وكيفية التعامل معها، الأمر الأخير يتمثل في حزم الدعم المالي والنقدي والمصرفي خلال جائحة كورونا.

منقول عن جريدة الاقتصادية