ولي العهد السعودي: سنعمل جاهدين لتحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع

يُرتقب توقيع حوالي 47 اتفاقية بين السعودية والهند خلال زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى نيودلهي، اليوم الأحد، بحسب موفد “الشرق”. علماً أنه جرى التوقيع بالفعل على 20 اتفاقية حتى الآن، على هامش منتدى الاستثمار السعودي الهندي، شملت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والغذاء والصناعة والبناء.

تُعدُّ الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تمثل الرياض رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للنفط اليها، كما تُعتبر الجالية الهندية في السعودية، البالغ عددها 3.6 مليون مقيم، مصدراً رئيساً للتحويلات الأجنبية إلى الهند، بحسب “واس” في تقرير خاص صادر اليوم.

ولي عهد السعودي أكّد في كلمة عقب لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن البلدين سيبذلان جهدهما لتحقيق الممر الاقتصادي على أرض الواقع.

كانت السعودية، والهند، والإمارات، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا)، وقّعت على هامش اجتماعات “مجموعة العشرين” مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

الأمير محمد بن سلمان رأى أن المشروع سيسهم في “تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية”.

تقرير وكالة الأنباء الرسمية وصف العلاقة بين السعودية والهند بأنها “إحدى العلاقات الثنائية الأكثر إستراتيجية لكلا الدولتين”، وتتمتع المملكة بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة من قِبل ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

توفر المملكة فرصاً عديدة للشركات والمستثمرين الهنود ذات الخبرة العريقة، لاسيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات. ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.

ونوّه ولي السعودي، في كلمته اليوم، بالدور الكبير للجالية الهندية في النمو الاقتصادي للمملكة، والتي تمثل 7% من إجمالي عدد السكان. مؤكداً أن “الجالية الهندية جزء من المملكة ونرعاهم مثل مواطنينا”.

من التجارة إلى استثمارات أرامكو

بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند 30.5 مليار ريال العام الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات حوالي 34.5 مليار ريال.

أكثر القطاعات تصديراً من الرياض إلى نيودلهي في 2022، تمثلت في البتروكيماويات، والخردة، والمعادن الثمينة والمجوهرات،ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات. فيما أعلى القطاعات استيراداً المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والسيارات، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات.

كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 8 مشاريع مشتركة بين البلدين بقيمة تتجاوز 208 ملايين ريال.

وفقاً لتقرير “واس”، تَعتبر “أرامكو” السوق الهندية أولوية استثمارية، حيث وقّعت عملاقة الطاقة السعودية عام 2018 مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركات البترول الهندية الكبرى “مؤسسة النفط الهندية”، وشركة “بهارات بتروليوم كوربوريشن”، وشركة “هندوستان بتروليوم كوربوريشن”، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيماويات متكامل في مدينة راتانجيري الواقعة على الساحل الغربي من الهند.

ومن الشركات السعودية الكبرى المستثمرة أيضاً في الهند “سابك” التي لديها مركز أبحاث دولي، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق