اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد حسن عبد الله تجنّب التشديد النقدي

• زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى “المركزي” من 14% إلى 18%

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه السادس في 2022. مخالفاً بذلك توقعات الاقتصاديين التي كانت بمعظمها تُشير إلى رفعٍ بمقدار 100 نقطة.

اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ الجديد حسن عبد الله، أبقى الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند 11.25%، و12.25%، و11.75% على التوالي. متجنّباً بذلك مضاهاة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وكبرى البنوك المركزية، باعتماد سياسة التشديد النقدي لكبح التضخم.

بعض التوقعات كانت تُشير إلى إمكانية الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها القائمة، نظراً لاحتمال ضعف تأثير رفع الفائدة حالياً على السوق والتضخم في ظلّ معاناة الجنيه المصري من ضغوط حادّة لخفض سعره، فضلاً عن ضرورة أخذ المساحة اللازمة لاستيعاب الإرهاصات الناجمة عن زيادة “الفيدرالي الأميركي” للفائدة بواقع 75 نقطة أساس مساء البارحة الأربعاء.

إلى ذلك، قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%، بما يساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها “المركزي”، وفق البيان الصادر عنه مساء اليوم.

رضوى السويفي، رئيسة البحوث في “الأهلي فاروس” المالية، أملت في مقابلة مع “الشرق” أن “يخالف البنك المركزي المصري التوقعات بمسارٍ غير تقليدي عبر تثبيت أسعار الفائدة، لعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة، خصوصاً مع الهدوء النسبي في أسعار السلع العالمية، واتجاه التضخم في مسارٍ محدّد، إذ يُتوقّع أن يبدأ في الانحسار بدءاً من أبريل 2023”.

وعدّل بنك “بي إن بي باريبا”، في تقريرٍ صادر اليوم، توقعاته بشأن رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية في نوفمبر، من اجتماع سبتمبر كما كان متصوراً سابقاً. حيث اعتبر أنه “نظراً لمخاطر هبوط سعر صرف الجنيه، فإن رفع سعر الفائدة لن يكون له تأثير كبير لجذب تدفقات المحافظ الأجنبية أو ترويض التضخم المستورد”.

تجدر الإشارة إلى أن معظم بنوك الاستثمار الذين استطلعت “الشرق” آراءهم، في تقرير صادر الأربعاء، كانوا توقّعوا رفع الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري بمعدل 100 نقطة، في ضوء المخاوف من تزايد وتيرة التضخم بالبلاد إلى مستويات تتجاوز 15% قبل نهاية العام، بموازاة تقدُّم سيناريو تحريك سعر الجنيه لملاقاة متطلّبات صندوق النقد الدولي.

كما كان استطلاع لوكالة بلومبرغ أفاد أن معظم الاقتصاديين يتوقعون زيادةً بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس.

خلال آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس، ابقى البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستويات 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض، وهو الاجتماع الذي تزامن مع تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، خلفاً لطارق عامر، ما جعل الأنظار تتجه إلى اجتماع اليوم باعتباره أول اختبار لسياسات المحافظ الجديد النقدية.

كان “المركزي” المصري رفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 300 نقطة أساس، في مسعى لمواجهة التضخم المتزايد الذي ارتفع إلى 15.3% في نهاية أغسطس، بعد أن سجّل 6.5% كتضخم سنوي في نهاية 2021.

منذ بداية 2022، انخفض سعر العملة المصرية بنحو 24% ليصل إلى حوالي 19.5 جنيه للدولار، ما يأتي وسط مطالب لصندوق النقد الدولي بسياسة أكثر مرونة من قِبل السلطات المصرية لأسعار الصرف.

هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، اعتبر بمقابلة مع “الشرق” أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لسعر الفائدة، مساء الأربعاء، “مثّل ضغطاً إضافياً متزايداً على مصر، لاسيما لناحية استعادة المستثمرين في أذون الخزانة المصرية الذين تخارجوا من السوق بالآونة الأخيرة”. متوقعاً أن تبلغ أسعار الفائدة ذروتها في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل، مع تقديراته برفعها 2% إلى 3% حتى تاريخه، بالتوازي مع خفض قيمة الجنيه بنسبة 15%.

ووصف جنينة المرحلة الحالية بأنها “صعبة بالنسبة لمصر، وتماثل إلى حدٍّ كبير مرحلة عام 2016″، عندما جرى تعويم الجنيه.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق