عقد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع مجلس إدارته الثاني في دورته الـ28 بمقره في مملكة البحرين، برئاسة المملكة العربية السعودية ممثلة في المستشار فهد بن علي العمري وحضور كل من نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل سلطنة عمان علي بن سالم بن حمد الكاسبي, وممثل مملكة البحرين سامي محمد شريف زينل, وممثل دولة الإمارات العربية المتحدة محمد هلال المهيري, وممثل دولة الكويت الدكتور محمد عبدالله الأنصاري، وممثل دولة قطر صالح بن حمد الشرقي, وبحضور الأمين العام للمركز طارق يوسف الشميمري, وأمين سر المجلس وداد العبدالله.

وجرى خلال الاجتماع إقرار العديد من البنود المتعلقة بأمور إدارة المركز، حيث جرى الاطلاع على نشاط المركز خلال النصف الأول من العام 2022 وكذلك التعديلات المنجزة فيما يتعلق بنظام المركز ولائحة إجراءات التحكيم، كما جرى الاطلاع على خطة المركز لتوقيع مذكرات التعاون المشتركة مع جهات في التحكيم محلية ودولية والتي يسعى المركز من خلالها إلى عقد شراكات إستراتيجية تنهض بواقع التحكيم التجاري في منطقة دول مجلس التعاون وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة.

كما بحث الاجتماع العديد من البنود التي يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحديثها لتتواكب مع المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بعمل مراكز التحكيم المؤسسية العالمية. وأشار الأمين العام لمركز التحكيم التجاري إلى أن المركز يعد مركز تحكيم إقليمي مستقلاً تابعاً للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون، وتنص المادة (5) من نظام المركز بانتقال رئاسة مجلس الإدارة بشكل دوري وفقاً لما هو معمول به في اجتماعات مجلس التعاون.

منقول عن جريدة الجزيرة