قفز إجمالي موجودات صندوق الاستثمارت العامة السعودي العام الماضي بمقدار 390 مليار ريال، وصولاً إلى 2.91 تريليون ريال، بفضل ارتفاع قيمة الاستثمارات بالمشاريع الكبرى، نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن، بنحو 246% إلى 121 مليار ريال، ونمو محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية بنسبة 49% إلى 718 مليار ريال.

يمثل الصندوق، الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، محوراً أساسياً لتنويع اقتصاد السعودية بعيداً عن النفط وفق “رؤية المملكة 2030”.

وفقاً للتقرير السنوي للصندوق السيادي السعودي، الصادر اليوم الأحد، ارتفعت الأصول المدارة بنهاية 2022 إلى 2.23 تريليون ريال، من 1.98 تريليون ريال بنهاية العام السابق. ويُستهدف الوصول بحجم الأصول المدارة إلى 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، قال في مقدمة التقرير: “مكّنتنا قوتنا المالية من تحديد واستغلال الفرص الاستثمارية الرئيسية بطريقة تكفل نمواً مستداماً”.

أداء الاستثمارات المحلية والدولية

طغت محافظ الاستثمارات المحلية على نشاط الصندوق، حيث بلغت 1.72 تريليون ريال، مقابل 512 مليار ريال للاستثمارات العالمية. ومن المستهدف الوصول بحصة الاستثمارات في الأسواق العالمية من أصول الصندوق إلى 24% بنهاية 2025.

الرميان كشف أن الصندوق أسس 25 شركة جديدة في السعودية العام الماضي، واستثمار ما يناهز 120 مليار ريال بالسوق المحلية في قطاعات استراتيجية.

أما دولياً، ففي حين ارتفعت محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة بنسبة 65% للفترة عينها، لتصل إلى 109 مليارات ريال، انخفضت محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية بنسبة 40% إلى 234 مليار ريال، بحسب التقرير.

تضم محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية شركات مثل “لوسِد” للسيارات الكهربائية، و”أوبر” لنقل الركاب، وبرنامج الاستثمار بالبنية التحتية الأميركية الذي تديره “بلاكستون”، وحصة بشركة “أكور إنفست” الفرنسية لإدارة الفنادق، ونادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وفقاً للقوائم المالية ضمن التقرير، هبط إجمالي إيرادات صندوق الاستثمارات العامة العام الماضي عن 2021 بنسبة 28%، إلى 165 مليار ريال. ويعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى خسائر غير محققة بالأنشطة الاستثمارية بلغت 41.5 مليار ريال، مقابل أرباح تجاوزت 71 ملياراً للعام السابق.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق