نالت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل المصرية، أعمالاً بقيمة 500 مليون ريال في السعودية،بما يشكل باكورة نشاطها خارج سوقها المحلية، كما كشف شخصان مطلعان على الملف لـ”الشرق”، طالبين عدم الإفصاح عن اسميهما.

كانت وزارة النقل المصرية وافقت في وقتٍ سابق من شهر أكتوبر الحالي على إنشاء مقر للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري في المملكة العربية السعودية، بعد ضمان حصولها على عقود تنفيذ مشاريع بنية تحتية، دون الكشف عن تفاصيل تلك الأعمال.

يتبع الشركة القابضة، التي تمّ تأسيسها قبل ستين عاماً، 4 شركات تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري، والمطارات، والسكك الحديدية، والإنشاءات، بحسب موقعها الإلكتروني.

أحد الأشخاص المطلعين قال لـ”الشرق”: “خلال أيام قليلة سيتم توقيع عقود المشاريع بشكلٍ رسمي بين الشركة المصرية والجانب السعودي، على أن تُنفّذ الأعمال خلال 18 شهراً، وهي عبارة عن مجموعة من الكباري والتجديدات في شبكة السكك الحديدية”.

وأوضح أن الشركة تعكف حالياً على وضع خطة لتحديد توسعاتها في السوق السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

شهدت الفترة الأخيرة توجيه كبريات شركات التطوير العقاري بوصلتها نحو السوق السعودية، للاستفادة من الفورة العمرانية التي تشهدها المملكة، مركزةً بشكلٍ أساسي على مدن “الرياض”، و”جدة”، و”نيوم” لإطلاق مشروعاتها الجديدة.

أبرز الأسماء المصرية التي تجاوزت مرحلة الاستكشاف إلى عقد تحالفات، حتى أن بعضها وقع اتفاقات على مشروعات بالسعودية، الملياردير المصري سميح ساويرس من خلال استثماراته الخاصة، ومجموعة “طلعت مصطفى”، و”ماونتن فيو”، و”صبور”، و”تطوير مصر”.

تجاوزت قيمة مشروعات العقارات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية التي تمّ إطلاقها في السنوات الأخيرة 1.25 تريليون دولار، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

كما تمّت إضافة 660 ألف وحدة سكنية قيد التطوير خلال الـ12 شهراً الماضية، ومن المتوقع أن يتم في الرياض وحدها تسليم أكثر من 241 ألف منزل جديد بحلول عام 2030، و3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق