استأنف بعض البنوك العاملة في مصر اليوم الثلاثاء فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد، بعد توقف شبه تامّ دامَ لنحو 5 أشهُر، حسب 5 مصادر مصرفية تحدثت مع “الشرق”.

تأتي معاودة البنوك لاستئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بعد ساعات قليلة من قرارات أصدرتها وزارة المالية اليوم لتسهيل إجراءات الاستيراد في المواني، وتخفيف الأعباء على المستوردين الذين يواجهون صعوبة في توفير العملة الصعبة للإفراج عن البضائع بسبب تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

من أهم البنوك التي استأنفت عملية فتح الاعتمادات المستندية البنك العربي الأفريقي، وبنك قطر الوطني، وبنكا مصر والأهلي المصري الحكوميان لكن بمبالغ أقل من البنوك الخاصة.

مصر تصدر قرارات جديدة لتسهيل إجراءات الاستيراد

تمثّل أهم القرارات التي أصدرتها المالية اليوم في وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة، والإفراج خلال أيام عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج “4” لتمويل الواردات بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ووزارة التجارة والصناعة.

تضرّر عديد من المصنّعين والشركات ورجال الأعمال من قرار العمل بالاعتمادات المستندية، وأرسلت عدّة جمعيات رجال أعمال ومستثمرين خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي من أجل العدول عن هذا القرار.

تخفيف ضغوط على قطاع الإنتاج

شملت القرارات أيضاً السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من المواني إلى المستودعات والمواني الجافة خارج المنافذ الجمركية، ومنح مهلة 4 أشهُر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى “مهمل” و6 أشهُر للمنتجات غير الغذائية .

استثنت مصر في مايو الماضي مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد، لتعيد العمل بمستندات التحصيل، في خطوةٍ من شأنها الدفع بعجلة الإنتاج في المصانع من جديد، بعد توقف بعضها الفترة الماضية.

وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حينها، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي جرى تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال “مستندات التحصيل”.

كان البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والعمل بـ”الاعتمادات المستندية” فقط، وفق وثيقة بتاريخ 12 فبراير الماضي من “المركزي” للبنوك العاملة في مصر، اطّلعت “الشرق” عليها حينها، وأكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وقتها أنه “لا رجعة في القرار”.

في الاعتمادات المستندية يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدّر، وتكون البنوك لاعباً أساسياً بالعملية، فيما يكون التعامل في مستندات التحصيل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل، ويكون دور البنك وسيطاً فقط، كما تتطلب الاعتمادات المستندية مبالغ أكبر، وتستغرق العملية وقتاً أطول مقارنةً بمستندات التحصيل.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق