رفضاً لـ “القرارات القضائية التعسفية التي تكيل بمكيالين”

أعلنت المصارف التجارية اللبنانية اليوم الخميس أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتباراً من الـ 14 من مارس (آذار) الجاري، مرجعة ذلك إلى “قرارات قضائية تعسفية”.

وكانت البنوك علقت لفترة وجيزة إضراباً كانت بدأته أوائل فبراير (شباط) الماضي بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها إثر أزمة الانهيار المالي في لبنان، والتي أدت إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.

ورفضت جمعية مصارف لبنان في بيان “القرارات القضائية التعسفية التي تكيل بمكيالين، فتلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقداً وبالعملة نفسها ولمصلحة بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين”.

وأضافت الجمعية أن “المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها إنما من دون جدوى”، مشيرة إلى أن بعض القرارات القضائية التي وصفتها بـ “الانتقامية زادت من خطورتها”.

لا سيولة

وأعلنت جمعية المصارف العودة للإضراب ابتداء من صباح الثلاثاء الـ 14 من مارس الجاري، مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة “لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي تتحمل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال”.

وفي مقالة عن أوضاع المصارف في لبنان نشرت أمس الأربعاء، قال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان فادي خلف إن “البنوك التجارية ليس لديها سيولة كافية لسداد المودعين”.

ووقع لبنان في خضم انهيار مالي كبد العملة المحلية أكثر من 98 في المئة من قيمتها ودفع أكثر من 80 في المئة من السكان إلى ما تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة عام 2019 بعد عقود من الفساد الحكومي والبذخ في الإنفاق وسوء الإدارة المالية، وفرضت البنوك قيوداً على السحب والتحويلات على رغم عدم إقرار قانون يجيز فرض ضوابط على رأس المال.

وأثار ذلك غضباً متصاعداً ضد المؤسسات المالية، لكن البنوك تقول إن سياسات الدولة والبنك المركزي هي المسؤولة عن ذلك الوضع.

منقول عن موقع اندبندنت عربية