«صندوق النقد»: رفع سعر الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح

توقع وزير البترول المصري طارق الملا، أن تصل إيرادات بلاده من الغاز خلال العام الجاري إلى 12 مليار دولار، ونحو 7 مليارات دولار من المشتقات النفطية والبتروكيماويات.
وأضاف الملا في تصريحات لتلفزيون «سكاي نيوز عربية»، أمس الاثنين على هامش مشاركته في مؤتمر أديبك للطاقة في أبوظبي، أن بلاده تستهدف رفع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال هذا العام إلى ثمانية ملايين طن، وأنها قادرة على تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً.
وتعول مصر على صادرات الغاز لزيادة رافد العملة الأجنبية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من شح في الدولار جلب مشاكل للمصدرين وارتفاع الأسعار ومن ثم التضخم.
وللمرة الثالثة، منذ 2016، سمحت مصر أو حررت العملة، ليفقد الجنيه نحو 50 في المائة من قيمته منذ بداية العام الجاري، وانخفض الجنيه منذ يوم الخميس الذي حررت فيه السلطات العملة إلى أكثر من 24 جنيهاً أمام الدولار الواحد، مع رفع الفائدة 2 في المائة.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي أمس، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف «مرن بشكل دائم» بالتزامن مع اتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، وفق «رويترز»، إن «الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح. ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم».
وأضاف: «الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية، لا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وأكثر تحدياً».
وتكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى نزوح سريع لمحافظ الاستثمار، وزيادة في فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان يوم الخميس إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون «سياسة أساسية» لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وأكد في البيان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء على تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً بموجب ما يسمى «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف أن من المتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة على مدى عدة سنوات، تشمل خمسة مليارات دولار تقريباً في السنة المالية المنتهية في يونيو (حزيران) 2023، مما يعكس «الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر».
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك تأكيدات بالمساعدة من دول الخليج الغنية، قال أزعور: «نعم وقد أصدرت بعض السلطات الخليجية بالفعل بيانات لدعم البرنامج». وقال إن مبلغ الخمسة مليارات دولار للسنة المالية 2022 – 23 سيكون إضافة إلى تمديد ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري.
وقال إن أي خطوات تتخذها مصر تزيد من مستوى القدرة على التنبؤ وتعيد الثقة مرحب بها وتسمح لمصر بتغطية احتياجاتها التمويلية. وأضاف: «نرى من خلال هذه البرامج ضمانات مالية كافية لتغطية احتياجات التمويل الخارجي (لمصر)».

منقول عن جريدة الشرق الاوسط