توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده، بحسب بيان صادر اليوم عن رئاسة مجلس الوزراء.

كما يُتيح برنامج الاتفاق، الممتد لـ4 سنوات، إمكانية حصول مصر على تمويل إضافي قدره مليار دولار عبر “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثاً من قِبل صندوق النقد الدولي، وعلى حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ نحو 5 مليارات دولار من عدّة مؤسسات تمويل دولية وإقليمية بشروط ميسرة.

يأتي إعلان مصر عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات قليلة من رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

تُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعمٍ محتمل يمكن أن يشمل قرضاً جديداً، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد. وهذه هي المرّة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحدّ قبل التوصل لاتفاق نهائي.

يرى هاني جنينة، المحلل الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأميركية، أنَّ حصول مصر على 3 مليارات دولار هو رقم جيد جداً، إذا “استلمناه بالفعل خلال 6 أشهر، أعتقد سيكون هناك اتفاق جديد مع الصندوق خلال العام المقبل عندما تسمح الظروف باتخاذ قرارات أكثر صعوبة مثل زيادة أسعار البنزين والكهرباء والخبز المدعم”.

كان بنك “غولدمان ساكس” قدّر في تقرير صادر خلال شهر يوليو أنَّ مصر قد تحتاج إلى تأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها التمويلية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

بحسب بيانات “بلومبرغ”؛ شهدت مصر خلال العام الحالي تخارج نحو 20 مليار دولار من أدوات الدَّين المحلية، بعد أن كانت تمثل سوقاً مفضلة للمستثمرين. في وقتٍ قدّر محللون لـ”الشرق” في أغسطس الماضي أنَّ البلاد تعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة.

وأشار بيان صادر عن صندوق النقد الدولي، في وقت لاحق من اليوم إلى حصول مصر على 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، كما طلبت الحكومة المصرية مليار دولار إضافية وفق آلية المرونة والاستدامة، كذلك توقَّع بيان الصندوق حصول البلاد على 5 مليارات دولار أيضاً من شركاء دوليين.

شرعت مصر أواخر عام 2016 بتنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة ثلاث سنوات، تضمّن قرضاً بقيمة 12 مليار دولار، تزامناً مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم. وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا.

منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال” يقول: “الجميع كان ينتظر هذا الاتفاق منذ شهور عديدة” وأضاف أنَّ مؤشراً إيجابياً للأسواق يتمثل في أنَّ هناك برنامجاً قد تم الاتفاق عليه، علماً أنَّ “جزءاً كبيراً منه ينصب على إصلاح مناخ الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص ومرونة سعر الصرف.. سيكون لدينا استقرار للأسواق عن الوضع السابق”.

تجدر الإشارة إلى أنَّ البلاد حصلت مؤخراً على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار، على شكل ودائع واستثمارات، من السعودية والإمارات وقطر.

تخطط مصر في الميزانية الحالية للسنة المالية 2022-2023 من أجل الحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل نحو 78.4 مليار جنيه مقدّرة بموازنة السنة المالية الحالية، مما يعني زيادة حجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق