خصصت الحكومة عدة مشروعات تستهدف محافظة مطروح

• تهدف المنطقة لتعزيز حركة التجارة مع ليبيا
• يشهد شرق ليبيا هدوءاً نسبياً

تعتزم مصر إنشاء منطقة لوجستية جديدة قرب منفذ السلوم البري على الحدود مع ليبيا، الذي طوّرته في الفترة الأخيرة، بهدف تنمية المنطقة الغربية، وتعزيز حركة التجارة مع جارتها.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع شيوخ وأهالي مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، إن هناك الكثير من المشروعات التي تستهدف محافظة مطروح، سواء من جهة الموانئ أو القطار السريع الذي سيصل إلى مدينة السلوم.

السيسي أشار في حديثه إلى أن الحكومة عملت خلال السنوات الثلاث الماضية على تطوير منفذ السلوم للحفاظ على حركة التجارة مع ليبيا، كاشفاً عن مخطط لإنشاء منطقة لوجستية على مساحة تصل إلى 300 فدان (أكثر من مليون متر مربع) قرب المنفذ، بهدف خلق فرص عمل وتنمية المنطقة والمحافظة.

حكومتان في ليبيا

تشهد ليبيا نزاعاً على الشرعية بين حكومتين، الأولى في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي (شمال شرقي البلاد) برئاسة أسامة حماد الذي خلف فتحي باشاغا، وهي مدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر قائد الجيش.

وتوقف هجوم شنّته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس في الغرب عام 2020، مما أدى إلى وقف لإطلاق النار وضع حداً لأغلب المعارك الكبرى.

وفي حين شهدت طرابلس اشتباكاتبين المجموعات المسلحة فيها عدة مرات؛ يحظى الشرق عملياً بهدوء نسبي.

وتمثل ليبيا بالنسبة لمصر مسألة أمن قومي، ففي يونيو 2020؛ عندما كانت حدود مدينتي سرت والجفرة ساحة معركة بين قوات حفتر والدبيبة؛ أكد السيسي على أنهما “خط أحمر”، وأنَّ مصر ستساعد أهل المنطقتين في الدفاع عنهما، وأنَّ الشرعية الدولية باتت تتوفر لأي تدخل مصري مباشر في ليبيا.

خفض الجنيه

يأتي هذا المشروع في وقت تواجه مصر ضغوطاً اقتصادية كبيرة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتوقعات بتقهقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى 37 بنهاية السنة، من 30.9 جنيه للدولار.

وكان “البنك المركزي المصري” خالف توقعات السوق، ورفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25% الخميس الماضي، ليكون قد بذلك رفعها 300 نقطة أساس منذ بداية العام، ونحو 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الصراع الروسي – الأوكراني.

مصر حرّكت عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام حتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق