إمدادات قطر ومصر والولايات المتحدة لأوروبا سترتفع بشكل كبير بدءاً من منتصف العقد

• زيادة صادرات مصر إلى 12 مليون طن سنوياً سيجعلها واحدة من أكبر 10 موردين في العالم
• الملا: نتوقع بلوغ استثمارات استكشاف النفط والغاز في مصر هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار

تستهدف مصر زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنحو 40% بدءاً من 2025، على أن يتم توجيه الجزء الأكبر من شحنات الوقود الإضافية إلى أوروبا.

تسارع القارة لتأمين المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط والولايات المتحدة ومناطق أخرى في ظل تخطيطها لمستقبل خالٍ تقريباً من تدفقات الغاز من روسيا، التي كانت إلى حد بعيد أكبر مورّد لها قبل غزو موسكو لأوكرانيا.

من المرجح أن تظل صادرات مصر هذا العام ثابتة عند نحو 7.5 مليون طن، وفقاً لوزير الطاقة طارق الملا، الذي أوضح أنَّ محطتي الغاز الطبيعي المسال على ساحل البحر المتوسط ​​مصمّمتان لشحن 12 مليون طن سنوياً، لكنَّ الوصول إلى هذه المستويات سيعتمد على ضخ مصر للمزيد من الغاز، وتلقي المزيد من التدفقات من إسرائيل.

وقال الملا في مقابلة في القاهرة يوم الثلاثاء: “أتوقَّع أن تصل إلى طاقتها الكاملة بحلول 2025.. هذا هو الوقت الذي من المتوقَّع أن تنتج فيه حملة الحفر الحالية التي نقوم بها”.

إمدادات غاز شحيحة لأوروبا

على الرغم من أنَّ ذلك سيساعد في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا على المدى الطويل؛ لكنَّ الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال ستكون شحيحة بشكل خاص خلال العامين الحالي والمقبل. كما في مصر؛ فإنَّه من المتوقَّع أيضاً أن تزيد صادرات قطر والولايات المتحدة بشكل كبير بدءاً من منتصف العقد.

من جانب آخر، قال الملا إنَّ مصر وإسرائيل تجريان محادثات لتعزيز تدفق الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب إلى الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. يتم إعادة تصدير الكثير من هذا الغاز الإسرائيلي على شكل غاز طبيعي مسال من ميناء دمياط وميناء إدكو.

ووقَّعت الحكومتان مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي في يونيو بهدف زيادة حجم الإمدادات إلى أوروبا.

تجعل التدفقات الحالية مصر مُصدِّراً صغيراً نسبياً للغاز الطبيعي المسال، لكنَّ زيادتها إلى 12 مليون طن سنوياً ستجعلها واحدة من أكبر 10 موردين في العالم، على الأقل بناءً على أرقام العام الماضي.

أسعار الغاز ما تزال جيدة

قال الملا إنَّ مصر لن تفكر في بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، أو توسيع المحطات القائمة حتى يكون لديها المزيد من الغاز لشحنه للخارج، مشيراً إلى أنَّ الدولة تقسم مبيعاتها من الغاز الطبيعي المسال بالتساوي تقريباً بين العقود طويلة الأجل والسوق الفورية، ومن المحتمل أن تبقيها على هذا النحو.

ويعني التقلّب الشديد في السوق الفورية- مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى ما يقرب من 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أغسطس قبل أن تنهار إلى 24 دولاراً بحلول نهاية العام- أنَّ القاهرة تريد تجنّب التعرض لها بشكل كبير.

أضاف الملا أنَّ الأسعار تراجعت أكثر إلى 16.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لكن هذا “ما يزال جيداً.. فهي تغطي استثماراتنا، وهناك هامش جيد”.

من جانب آخر؛ توقَّع الملا أن تبلغ استثمارات استكشاف النفط والغاز في مصر هذا العام نحو ثمانية مليارات دولار، وقال: “هناك اهتمام كبير من العديد من شركات الطاقة العالمية”، مضيفاً أنَّ شركات “إكسون موبيل” و”بي بي” و”شل” وغيرها حريصة على تعزيز عمليات التنقيب والإنتاج.

تضخ مصر نحو 600 ألف برميل نفط يومياً، لكن كل ذلك تقريباً يستخدم لخدمة سكانها الذين يبلغ عددهم 104 ملايين نسمة. وقال الوزير إنَّها لم تعد تقدّم أي تحوّط ضد أي واردات من الخام والوقود المكرر للحماية من ارتفاع الأسعار، مضيفاً: “مع تقلّبات النفط؛ بات التحوّط مكلفاً للغاية”.

منقول عن موقع اقتصاد الشرق