قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إن بلاده تستهدف تدشين شراكات صناعية مع السعودية في عدد من القطاعات الإنتاجية، من خلال تحقيق التكامل الصناعي بين القاهرة والرياض، وتعزيز أطر التعاون المشترك في ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين.
وأوضح سمير في ختام زيارة للمملكة، أن ذلك سيتأتى من «الاستفادة من المقومات الكبيرة في البلدين، والتي تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الأيدي العاملة، ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصرية والسعودية، والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، في إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم».
واختتم سمير، أمس، زيارة مكثفة إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت لقاءات مع بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، ومحمد عبد العزيز المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، ونايف الشمري الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وحمزة الخولي من كبار المستثمرين في مصر، وقد ضم الوفد المصري المرافق للوزير جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير، في بيان صحافي، أمس، إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.
وأوضح سمير، أن لقاءه بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقى لمستوى العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية التي تتولى مسؤوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
ولفت الوزير إلى أن لقاءه ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة، ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين التي بلغت العام الماضي نحو 4 مليارات و572 مليون دولار، مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020، محققة نسبة زيادة بلغت 41.3 في المائة، مشيراً إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي الأثناء، عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، أمس، لمتابعة الأسواق، وأكد بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالباً بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن جميع السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

منقول عن جريدة الشرق الأوسط