نمو الصناعات التحويلية 4% على أساس شهري

قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، إن ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج والتصدير، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سمير في أول تصريح له بعد توليه الوزارة خلفا لنيفين جامع، أن «الوزارة ستعمل على قدم وساق في سبيل استعادة مكانة المنتجات المصرية وتطوير الصناعات القائمة وجذب الاستثمارات لتنفيذ مشروعات صناعية جديدة، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق المصرية حاليًا ومستقبلاً».
ولفت الوزير في بيان صحافي أمس، إلى أنه «سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً».
وأضاف أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً جراء أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر، فرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من منتجين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، والتأكيد على مستهدفات خطة عمل الوزارة خاصةً وأنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية ممثلةً في وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بقطاعي التصنيع والتصدير».
في الأثناء، أفادت بيانات أولية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس الثلاثاء، بارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية 3.91 في المائة على أساس شهري في مايو (أيار).
وقال الجهاز في بيان إن من الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا في مايو صناعة المشروبات التي سجلت نموا 30.2 في المائة على أساس شهري بدعم زيادة الإنتاج في موسم الصيف. كما سجلت الصناعات الغذائية زيادة 3.26 في المائة على أساس شهري في مايو. ومن الأنشطة التي شهدت انخفاضا على أساس شهري في مايو صناعة المواد، التي تراجعت 2.57 في المائة، والمنتجات الكيماوية وصناعة منتجات المطاط واللدائن التي انخفضت 7.34 في المائة.

منقول عن جريدة الشرق الاوسط